الثلاثاء 20 مايو 2025
43°C
تم نسخ الرابط بنجاح
دلال الملا
الملا لـ"السياسة": التشريعات الكويتية أنصفت المرأة ومنحتها حقوقها
أكدت أن هناك توجهاً ملحوظاً لدى الدولة نحو تمكينها وإشراكها في اتخاذ القرار
- تغليظ الدولة العقوبات مؤخراً ساهم في الحدّ من بعض الجرائم وعزّز مفهوم الردع العام
- جمعية المحامين منحت الفرصة للمحامية لتمثيل الكويت في المحافل القانونية الدولية
- القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض الإجراءات الإدارية بحاجة إلى مرونة أكبر
- أحرص على ألا تتعارض القضية مع قناعاتي لأن المحاماة ليست مجرد مهنة بل مسؤولية
حوار ـ مروة البحراوي
في حوار ثري اتسم بالموضوعية والشفافية، أكدت المحامية دلال الملا أن القانون أنصف المرأة الكويتية ومنحها كامل حقوقها القانونية، لافتة الى الدعم الرسمي المستمر لتمكينها، لا سيما في المجال القانوني.
وأوضحت في لقاء خاص لـ"السياسة"، أن هذا التوجه انعكس بشكل إيجابي وملموس على واقع المحاميات في الكويت، من حيث التمكين، والمشاركة الفاعلة، والاعتراف بكفاءتهن المهنية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بدايةً، كيف ترين موقع المرأة في التشريعات الكويتية؟
من وجهة نظري، التشريعات الكويتية أنصفت المرأة في جوانب كثيرة، ومنحتها حقوقًا قانونية واضحة سواء في العمل أو التعليم أو التقاضي أو الحياة الأسرية، كما أن هناك توجهًا ملحوظًا لدى الدولة نحو تمكين المرأة وإشراكها في مواقع اتخاذ القرار، وهو ما انعكس في بعض التعديلات القانونية والممارسات العملية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المجالات التي يمكن تطويرها أو تحديثها تشريعيًا لتواكب تطور دور المرأة في المجتمع، خاصة في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض الإجراءات الإدارية التي قد تكون بحاجة إلى مرونة أكبر.
جمعية المحامين
هل لجمعية المحامين دور في دعم المحاميات؟
نعم، لا يمكن إنكار أن جمعية المحامين الكويتية كان لها دور ملموس في دعم المحاميات خلال السنوات الأخيرة، فقد حرصت الجمعية على إشراك المرأة المحامية في اللجان التخصصية، ومنحها فرصة تمثيل الكويت في المحافل القانونية الإقليمية والدولية، إلى جانب فتح المجال أمامها للمشاركة في صناعة القرار داخل الجمعية. هذا التوجه عزّز من مكانة المحامية الكويتية، وساهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في السابق، وأصبح حضورها لا يقل كفاءة ولا تأثيرًا عن نظيرها الرجل.
البدايات المهنية
حدثينا عن بدايتكِ المهنية، ولماذا اخترتِ القضايا الجنائية تحديدًا؟
منذ بداية ممارستي لمهنة المحاماة، كان لدي شغف خاص بالقضايا الجنائية، حيث كنت أرى في هذا النوع من القضايا مجالًا غنيًا للتفكير القانوني، وتحليل الأدلة، والبحث في خبايا الوقائع لاكتشاف الحقيقة.
هذا الشغف هو الذي دفعني للانطلاق من بوابة القضايا الجنائية، فوجدت فيها تحديًا حقيقيًا وميدانًا يتطلب دقة عالية وغوصًا في التفاصيل القانونية.
ومع الوقت، أصبحت القضايا الجنائية ليست مجرد مجال عمل بالنسبة لي، بل مساحة لتحقيق الذات وإثبات الكفاءة.
حلول عادلة
على أي أساس تختارين القضايا التي تتولينها؟ وهل ترفضين قضايا معينة؟
أحرص عند اختيار القضايا على أن يكون هناك مجال حقيقي للدفاع والعمل القانوني المهني، لا أتعامل مع القضايا على أنها مجرد ملفات، بل أبحث دائمًا عن القضايا التي يمكن أن أُضيف فيها قيمة حقيقية للموكل، سواء من خلال تقديم دفاع متين أو الوصول إلى حلول عادلة. وفي الوقت نفسه، أحرص على أن تكون القضية لا تتعارض مع قناعاتي الشخصية والمهنية، لأن عمل المحاماة بالنسبة لي ليس مجرد مهنة، بل هي مسؤولية أخلاقية أيضاً.
هناك حدود لا أتجاوزها أبدًا، لذا أرفض تمامًا الترافع في بعض القضايا، خاصة إذا شعرت بأنها لا تتوافق مع قناعاتي أو لا أستطيع أن أؤدي فيها دوري المهني بما يرضي ضميري، لأنني أؤمن أن المحامي يجب أن يكون مقتنعًا بالقضية التي يتولاها فالإيمان بالقضية هو ما يمنح الدفاع قوته وصدقه.
نمط الجريمة
برأيك، ما أسباب تغير نمط الجريمة في الكويت مؤخرًا؟
لا شك أن نمط الجريمة في الكويت – كما في كثير من المجتمعات – قد شهد تطورًا ملحوظًا، وأصبحنا نواجه أنماطًا جديدة لم تكن مألوفة في السابق. برأيي، يعود ذلك إلى عدة أسباب متداخلة، من أبرزها غياب الوازع الديني في بعض الفئات، والانفتاح غير المنضبط على الثقافات الغربية، إلى جانب التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي التي سهّلت نشر بعض السلوكيات الشاذة وخلقت بيئة خصبة للتقليد والانحراف.
لكن في المقابل، لا بد من الإشادة بخطوة تغليظ العقوبات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، والتي ساهمت بشكل واضح في الحد من بعض الجرائم، وعززت من مفهوم الردع العام، وهو ما نلمسه فعليًا من خلال القضايا التي تمر علينا في المكتب.
اعتقاد تقليدي
يُقال إن القضايا الجنائية تتطلب محاميًا رجلًا أكثر من امرأة.. ما تعليقك؟
هذا اعتقاد تقليدي لم يعد يتماشى مع واقع المهنة اليوم، أنا شخصيًا تعاملت مع عدد كبير من الموكلين الرجال ورغم ذلك منحوني ثقتهم الكاملة، لأنهم لمسوا في عملي المهنية والمصداقية والاجتهاد.
المرأة المحامية
المرأة المحامية في مجال القضايا الجنائية قد تواجه تحديات مضاعفة في البداية، خاصة في مجتمع لا تزال بعض تصوّراته محصورة في الأدوار التقليدية، لكن مع الوقت، ومع المثابرة والالتزام، تصبح الكفاءة وحدها هي الفيصل، لا النوع.
وأنا أؤمن بأن المحامية قادرة على إثبات ذاتها بقوة في هذا المجال متى امتلكت أدواتها واستندت إلى عمل قانوني متين.
الممارسة القانونية
بالإضافة إلى القضايا الجنائية، تُعرف مجموعتكم بوجود أقسام متخصصة في القضايا التجارية والدولية، فهل تميلين إلى التخصص في مجال قانوني معين، أم تفضلين تنوع الممارسة القانونية؟
في الحقيقة، أرى أن التخصص مطلوب ولكن ضمن إطار مؤسسي شامل، نحن في مجموعة دلال الملا القانونية بدأنا من بوابة القضايا الجنائية، لكننا سرعان ما توسعنا لنغطي مجالات أخرى كالقانون التجاري، والتحكيم، والعقود الدولية، إلى جانب قسم متخصص بالقضايا ذات الطابع الأجنبي التي تشمل شراكات، استثمارات، ونزاعات عابرة للحدود.
فالمكتب القانوني الناجح في هذا العصر لا يمكن أن يبقى أسيرًا لنطاق ضيق، بل عليه أن يقدّم منظومة متكاملة من الخدمات، وأن يكون داخل كل قسم فريقا متخصصا ذا خبرة.
القضايا الجنائية
أنا شخصيًا أحب التخصص في القضايا الجنائية، لكنني أؤمن بالشمولية كنهج مؤسسي، لأنها تمنح الموكل حلاً قانونيًا متكاملاً تحت مظلة واحدة، وهذا ما نعمل عليه حاليًا في المجموعة.
شاركت المجموعة في الكثير من المؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية، كما وقعت اتفاقيات تعاون مع مكاتب محاماة في عدة دول، ما رؤيتك المستقبلية لمجموعة دلال الملا القانونية؟
نعم، نحن نحرص على الحضور الفاعل في المؤتمرات والمعارض القانونية داخل الكويت وخارجها، ونعمل على بناء علاقات مهنية مع مكاتب محاماة ومؤسسات قانونية في الخليج وأوروبا وآسيا، وهذا التوجه جزء من رؤية مستقبلية واضحة.
شرؤيتنا... التوسع الخارجي عبر شراكات ستراتيجية
في إجابتها عن سؤال حول رؤيتها لمجموعة دلال الملا القانونية أكدت أنها تتمثل في التوسع الخارجي المؤسسي من خلال بناء شراكات ستراتيجية دائمة مع مؤسسات قانونية إقليمية ودولية، وتكوين فرق قانونية مشتركة قادرة على التعامل مع القضايا العابرة للحدود.
الهدف من ذلك هو أن نحمل اسم الكويت في المحافل القانونية الدولية من خلال أداء مهني رفيع وتحالفات مؤسسية متينة، تُبرز صورة المحامي الكويتي والمحامية الكويتية على المستوى العالمي بما يليق بمكانة الكويت القانونية والإقليمية.
الانطلاقة... الترافع في قضية مخدرات
أكدت المحامية دلال الملا أن الانطلاقة الحقيقية لها في عالم القضايا الجنائية كانت في عام 2007، حين ترافعت في قضية اتُّهم فيها موكلي بالاتجار بنحو 40 كيلوغرامًا من الحشيش، وذلك بعد ضبطه في أحد المجمعات التجارية.
كانت تلك القضية بمثابة اختبار حقيقي لي، حيث تمكنت من إثبات بطلان إجراءات الضبط، إذ تبيّن أن إذن النيابة صدر بعد توقيف المتهم، مما شكّل خللًا قانونيًا جوهريًا أدى إلى تبرئته، هذه القضية كانت محطة مفصلية في مسيرتي المهنية، وأكّدت لي أن الالتزام بالإجراءات القانونية هو المفتاح الأول لتحقيق العدالة.