"نزاهة": الحبس والعزل من الوظيفة وغرامة قد تصل إلى 30 ألف دينار في انتظار المتخلفين عن تقديم "الذمة المالية"

حذّرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" من عدم التزام الفئات المعنية بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، في تقديم إقرارات الذمة المالية وفق المواعيد القانونية، مؤكدة أن هذه الإقرارات تمثل تدبيرا وقائيا لتعزيز الشفافية والرقابة على الوظائف العامة وشاغليها، وحماية المال العام.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "X" أن التأخر في تقديم الإقرار الأول بعد الإنذار، ولمدة تتجاوز 90 يوما، يعرّض المخالف لغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار، مع جواز العزل من الوظيفة.

وأضافت أنه في حال عدم تحديث الإقرار في المواعيد المحددة، قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار، إضافة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع جواز العزل من الوظيفة إذا تجاوز التأخير 90 يوما بعد الإنذار.

وبيّنت "نزاهة" أن التأخر في تقديم الإقرار النهائي لأكثر من 90 يومًا يُعرّض المخالف لغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكدت الهيئة أنه بعد تقديم الإقرارات، تقوم لجان الفحص المختصة بالتحقق من صحة البيانات، وإعداد التقارير اللازمة، وفي حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، تُحال الحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يُذكر أن الحكومة أعلنت في فبراير الماضي عن تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2016، شملت توسيع الفئات المشمولة بإقرارات الذمة المالية، مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية، والمديرين التنفيذيين، والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية، ومفتشي الجمارك، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.

كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق جرائم الفساد، بإدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون، بهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على تلك الجمعيات.