الفصام: 10 مشاريع شراكة مع الخاص "قيد التنفيذ والتخطيط"

أكدت أن الإصلاح الاقتصادي أولوية وطنية عاجلة

ناجح بلال

في الوقت الذي أكدت ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق "رؤية الكويت 2035"، كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن 10 مشاريع رئيسية حاليا في الكويت مدرجة ضمن قانون الشراكة بين القطاعين، منها ما هو قيد التنفيذ أو قيد التخطيط، معتبرة أن مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار، بل تمتد إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، خصوصا أن الاتفاقيات الستراتيجية لمشروعات الشراكة تلزم بتوظيف 70% من المواطنين الكويتيين.

وقالت الفصام ـ في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس ـ إن المشاريع العشرة تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية، من أبرزها محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة)، ومشروع الخيران (المرحلة الأولى)، ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، والشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، لافتة الى أن هذه المبادرات تعكس التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.

وأضافت: إن النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أكد بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي، ويعزز من رفاهة المواطن، وهو خريطة طريق واضحة تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.

وأشارت الى أن الكويت أول دولة في المنطقة عملت على تنظيم أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص وكان ذلك من خلال قانون (116/‏2014) المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين وجذب الاستثمارات نحو الكويت.