حتى اليوم هناك عدد لا بأس به من المسجونين بجرائم "شيك من دون رصيد" أو "دون مؤونة".
يا وزير العدل، بل يا حكومة، ارحموا هؤلاء الناس، فليس هناك بلد في العالم يعتبر "الشيك من دون رصيد" جناية، ويسجن الشخص بسببها.
الحكومة وأجهزتها ليست مندوبي تحصيل لأصحاب الديون، فنحن في دولة حضارية، ولهذا، فإن الغرم على المفرط في ماله، كما هي القاعدة الشرعية، بل روح القانون في العالم، وليس على المدين.
وغداً يوم آخر...
زاهد مطر