"المحاسبة": "لجنة التدريب الخليجية" بحثت تشجيع البحث العلمي لتعزيز الرقابة المالية

افتتح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د. سعود الزمانان أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025.

واستهل د. الزمانان الاجتماع بالترحيب بأعضاء لجنة التدريب والتطوير، كما أبلغهم ترحيب رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، ووكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي، وكافة العاملين بالديوان بالضيوف، وأكد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتذليل كافة الصعوبات في سبيل إنجاح هذا الاجتماع.

كما قال د. الزمانان في كلمته: "إن ثقة جميع رؤساء الدواوين الخليجية كبيرة بأعمال هذه اللجنة التي يعولون عليها في اتخاذ قراراتهم وتوصياتهم، كونها تضع النواة واللبنة الرئيسية في بناء المنظومة التدريبية والاستثمار البشري وتنمية القدرات المهنية، خاصة في ظل تناول جدول أعمال اللجنة للعديد من البنود بالغة الأهمية".

وأضاف د. الزمانان أن اللجنة تشجع على البحث العلمي واختيار الموضوعات التي تعزز العمل الرقابي المشترك، مؤكدا على متابعة اللجنة لأهداف الخطة الستراتيجية للتدريب الأمر الذي يجعل لمخرجات هذه اللجنة أهمية كبيرة في بناء مبادرات الخطة الاستراتيجية القادمة.

من جهة أخرى، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم: "يُعد هذا الاجتماع محطة مهمة لاستعراض الإنجازات وتبادل الخبرات، حيث يهدف جدول الأعمال إلى تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة".

كما أشاد السويلم بالدور الفاعل الذي يقوم به ديوان المحاسبة بدولة الكويت في إثراء أعمال اللجنة وتعزيز التعاون الخليجي ودعم مسيرة التدريب والتطوير والتميز المؤسسي، وعلى تعاون أعضاء اللجنة البنّاء والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من المعارف والخبرات المتاحة.

جدير بالذكر أن الاجتماع يناقش العديد من البنود مثل تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية المنفذة في عامي 2024 و2025، وخطة التدريب المشتركة للعاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لعامي 2026 و 2027.

ويتناول الاجتماع كذلك التقرير التفصيلي عن تنفيذ مبادرات الخطة الستراتيجية للتدريب للفترة 2023 – 2025، إضافة إلى إعداد الخطة الستراتيجية القادمة 2026 – 2028.