20 مليار دولار... باكورة "التمويل والسيولة"

"المالية" تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار

ناجح بلال

في «أول تطبيق عملي» للمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن «التمويل والسيولة»، الذي صدر في 26 مارس الماضي، وبعد استكمال وزارة المالية استعداداتها لدخول أسواق الدين العالمية مجددا، أعلنت الوزارة، أمس، عزمها اقتراض نحو 3 الى 6 مليارات دينار (ما بين 10 و20 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية، من جهات تمويل محلية ودولية، مؤكدة أن أوجه صرف هذه القروض محددة بالقانون الجديد وستوجه تحديداً لتنفيذ ستراتيجية البلاد الخاصة بالبنى التحتية والمدن الإسكانية والصحية.

وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ـ في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس: إن القانون أتاح للدولة روافد مالية جديدة يمكن تحصيلها محليا ودوليا، موضحة أنه قانون سيادي تمثله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو هيئة الاستثمار للاقتراض نيابة عنها، كاشفة عن حزم تشريعية تلتزم الوزارة بإعدادها، منها قانون «الصكوك» المزمع صدوره قريباً بعد الانتهاء من الإجراءات المرتبطة به.

وأضافت المنيفي: إن القانون يعزز الاسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، كما يعكس قدرة الدولة على الاقتراض، لا سيما أن الدولة بحاجة إلى هذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية.

من جانبه، قال مدير إدارة الدين العام في الوزارة فيصل المزيني: إن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الاسواق العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن قانون الدين سينعكس إيجابا على تصنيف الكويت الائتماني؛ إذ يثبت قدرة الدولة على الاقتراض ويمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت».

وأضاف: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً»، مشيرا الى أن «إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي».

وأوضح أن الكويت لا تزال ترى فرصة في دخول الأسواق التي لم تتجه إليها منذ 8 سنوات، موضحا أنه ليس هناك رقم محدد لنسب وحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي.

وأشار الى أن الفارق بين قانوني الدين الحالي والسابق ـ «منتهي الصلاحية» في عام 2017 ـ يتمثل في رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار بدلا من 10 مليارات، وزيادة مدة الاستدانة الى 50 سنة، بدلا من 10 سنوات فقط في القانون السابق.