الكويت تشارك في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي.. والعجمي يؤكد دوره بتحقيق التنمية الشاملة

شاركت دولة الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، والذي يُعد أحد أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

وترأس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، وضم الوفد كلاً من مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.

وشهدت فعاليات الملتقى تولي دولة الكويت قيادة الجلسة النقاشية الأولى، ممثلة بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، والتي خُصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

وأكد العجمي خلال الجلسة أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانيات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف إننا نؤمن بأهمية بناء شراكات ستراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته.

وشدد العجمي على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار ستراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن ما طُرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يُعدّ مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.

من جهتها، قدّمت مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون عرضاً تفصيلياً لتجربة دولة الكويت في مجال استدامة الموارد المالية للمؤسسات غير الربحية، مشيرة إلى أن الكويت تبنت نهجاً مؤسسياً يقوم على الشفافية والحوكمة وتمكين الجمعيات الأهلية والخيرية من تنويع مصادر دخلها، من خلال مبادرات تشريعية وتمويلية وتنظيمية متكاملة.

وأضافت «أصبحت لدينا نماذج وطنية ناجحة في الريادة المجتمعية، استثنائية يمكن الاستفادة منها على المستوى الخليجي والعربي»، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الكويتية تعتمد على مزيج متنوع من التمويل يشمل المخصصات الحكومية، والدعم المقدم من الجهات الخاصة، إلى جانب التبرعات الفردية والوقف الخيري، وهو ما يعزز استقلالية تلك المؤسسات ويمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها وبرامجها المجتمعية.