الخارجية السورية: رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن دمشق يمهد لعلاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال حقبة نظام الأسد، مشيرة إلى أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية - الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضافت الوزارة أن قرار الاتحاد الأوروبي صدر انسجاما تاما مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرس مبدأ أساسيًا مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها.

واعتبرت أن هذا القرار أيضًا تكريم لصمود الشعب السوري، إذ أنه وعلى مدى الأشهر الماضية واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني، جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات،كما لعبت الجهود الدبلوماسية السورية - المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية - دورا محوريا في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون.

وأكدت أن سورية اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلدا ببنية تحتية مدمرة، واقتصاد مفكك، ومجتمعات تتطلع إلى التجديد ،وإنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولا قانونيا، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة.

وقالت إنه ومع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، ونحن مستعدون للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة لمستقبل أقوى وأكثر أمنا.