أصدرت محكمة الجنايات حكماً لافتاً شددت فيه على عدم جواز تفتيش سيارة المرأة إلا بوجود شرطة نسائية، معتبرة أن أي إجراء مخالف يُعد باطلاً، كما جاء في قضية منظورة أمامها تم فيها تفتيش مركبة تقودها فتاة دون حضور عنصر نسائي.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار متعب العارضي أن تفتيش مركبة تقودها امرأة دون وجود شرطة نسائية يُعد انتهاكًا للضوابط القانونية، ما دفع المحكمة إلى قبول دفوع المحامي عايد الرشيدي والحكم ببراءة موكلته المتهمة في قضية مواد مخدرة.
وأكد المحامي الرشيدي أن "السيارة تُعد امتداداً لحرمة الشخص"، مشددًا على أنه لا يجوز تفتيش المرأة أو مركبتها إلا بحضور عنصر نسائي مختص، التزامًا بالقواعد الدستورية والضمانات القانونية للخصوصية.
ويرسخ هذا الحكم مبدأ احترام الخصوصية الشخصية ،كما يؤكد ضرورة التقيّد بالإجراءات القانونية في عمليات الضبط والتفتيش.