الجمعة 23 مايو 2025
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
بورسلي: نتابع ما يُعتقد أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها
play icon
المحلية

بورسلي: نتابع ما يُعتقد أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها

Time
الأربعاء 21 مايو 2025
View
90
• مجلس القضاء ملتزم بالتوجيهات السامية بترسيخ النزاهة والعدالة وهيبة القانون

أكد رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل ماجد بورسلي مواصلة العمل على وضع الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق، وإعلاء العدل، وحمايةالعدالة ورعايتها.

وأشار – خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم - إلى التوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو أمير البلاد في زيارته الميمونة التي تكرم بها بمعية سمو ولي العهد واجتماع سموه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية يوم في 19 مارس الماضي وتأكيده على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار ، والإسراع في تنفيذ استراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له.

وأكد بورسلي حرص المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعاته الأخيرة على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم بشأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها، كما أهاب المجلس بالقضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة، وتكليف رؤساء المحاكم بمتابعة ذلك وإصدار التعاميم اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على ذلك في اجتماعات الجمعيات العامة للمحاكم.

ولفت بورسلي إلى عزم المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة، مهيبا بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي.

آخر الأخبار