رفع الرسوم القضائية وضمان العدالة لغير القادرين

وجهة نظر

شهد النظام القضائي اخيراً رفعاً للرسوم المفروضة على قضايا الاستئناف والتمييز، بهدف الحد من الطعون الكيدية، ودعم كفاءة المحاكم، ويُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية من حيث تنظيم العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، مع ذلك يبرز القلق من تأثير هذا الرفع على ذوي الدخل المحدود الذين قد يحرمون من حقهم المشروع في الطعن بسبب عجزهم عن سداد الرسوم.

فعلى سبيل المثال، قد يضطر موظف بسيط إلى القبول بحكم غير منصف لعدم تمكنه من دفع رسوم الاستئناف. لذلك رغم تأييد الجانب التنظيمي لهذا القرار يبقى من الضروري توفير حلول تضمن حق الجميع في الوصول للعدالة، مثل تخفيض الرسوم، أو تقسيطها لغير القادرين، حتى تظل العدالة متاحة دون عوائق مالية، وهناك مثال في قضايا؛ الأحوال الشخصية.

امرأة مطلقة تقدمت بطلب للمحكمة للحصول على الحضانة الكاملة لأطفالها بالإضافة إلى نفقة تتناسب مع احتياجاتهم، وبعد صدور حكم اول درجة تم تحديد النفقة بمبلغ لا يغطي كل احتياجات الأطفال اليومية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقررت المرأة استئناف الحكم لتحسين المبلغ المقرر لها ولأطفالها، إلا أن الرسوم المرتفعة كانت عبئاً مالياً لا تستطيع تحمله، نتيجة لذلك اضطرت إلى قبول الحكم كما هو، مما أدى إلى ضياع حقها وحق أطفالها، في الحصول على نفقة عادلة تضمن لهم حياة كريمة.

وفي الختام، رغم أهمية رفع الرسوم القضائية في تعزيز فعالية النظام القضائي، إلا أن من الواجب النظر في تأثيرها على حق الأفراد في التقاضي، خصوصاً بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.

تركي سعيد العجمي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون