إلغاء المكاتب الثقافية... الأسباب والدوافع

قرار الغاء المكاتب الثقافية، في مكاتب البعثات الديبلوماسية في الخارج، لم يبين الاسباب وراء اصداره، حتى نتمكن من معرفة الدافع الذي ادى الى اغلاق تلك المكاتب.

فالمكتب الثقافي هو همزة الوصل بين الطالب والجامعة التي يتلقى الدراسة فيها ووزارة التعليم العالي، وهو جهة الاشراف على الطلبة في الجامعات، ودوره او وظيفته يجب الا تقتصر على المتابعة الروتينية، والعمل البيروقراطي فقط، انما له دور اشمل بتذليل العقبات التي قد تعترض سير دراسة ابنائنا الطلبة في الغربة، وما قد يعانونه من مشكلات السكن، ونفقات الكتب، والاختلاط بالطلاب الاجانب، والبيئة الجديدة، والمحيط الاجتماعي والثقافي على الطالب.

على المكتب ان يمهد الطريق التي تسهل استكمال الطالب تحصيله العلمي في التخصص الموفد من اجله، في هذه الجامعة او غيرها، وعلى رئيس المكتب ومعاونيه دعوة كل فصل دراسي من الطلبة للتعرف عليهم، والاستماع لهم، والا تكون هناك محاباة لطلبة واهمال غيرهم.

من جانب اخر على من يقع عليه الاختيار لترؤس المكتب، او تعيينه ملحقاً ثقافياً ان يلم بلغة الدولة المرسل اليها، وليس مطلوباً ان يكون عدد المكاتب الثقافية في كل سفارة، بل يمكن الاكتفاء بمكتب يغطي عددا من الدول.

ونرى الا يقتصر دور رئيس المكتب ومعاونيه على الطلبة، انما ينظم ندوات علمية واكاديمية للتعريف بدور الكويت الثقافي في كل مناسبة.

ويفترض ان يكون رئيس البعثة الثقافية مؤهلا تأهيلا علميا كافيا، لان يتواصل مع المؤسسات الثقافية والاكاديميين لتعريفهم بالمسار الثقافي والتراث الكويتي، ويعقد جلسات حوار ثقافي مع النخب الاكاديمية في الدولة الموفد اليها، وللاسف فإن بعض رؤساء المكاتب الثقافية او الملحقين الثقافيين لم يؤدوا الدور المنوط بهم، بسبب سوء الاختيار والمحسوبية. ورغم ذلك، فلا يشفع بالغاء المكاتب هكذا، وبجرة قلم، ومن دون بيان المبررات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، وفي هذا التوقيت، ونحن مقبلون على دفعة جديدة من ابنائنا الطلبة الذين انهوا دراستهم الثانوية، بعد طول سهر ومعاناة للطالب وذويه. ومما هو جدير ذكره، ووفق علمنا فإن معظم الدول المجاورة، وغير المجاورة، لا تزال مكاتبها الثقافية تؤدي دورها، رغم محدودية امكانات بعض هذه الدول. المسألة ليست قراراً واتخذ، إنما تبعات هذا القرار واثاره على جميع المستويات، ووزارة التعليم العالي لن تستطيع حل مشكلات الطلبة عن بعد!

مستشار قانوني