عون وعباس: زمن السلاح "المنفلت" انتهى!

اتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية

بيروت، عواصم - وكالات: أكد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس أمس، أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة انتهى، وشددا في بيان مشترك عقب اجتماع لهما في بيروت، على التزامهما حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة، واتفق الرئيسان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وبدأ عباس زيارة رسمية إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتستمرّ ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ 2017، حيث استقبله عون عباس في القصر الرئاسي في بعبدا، كما يلتقي عباس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأكد الرئيسان في البيان المشترك ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ويعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المشروعة، وشددا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات.

وأدان الطرفان استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وشجبا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان ودعيا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر الماضي لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته .

وأكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، واتفقا على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تصميم حكومته على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، معتبرا أن لبنان المستقر والآمن والسيد يمنح الثقة للأطراف في التحكيم وممارسة الأعمال فيه، مشددا على ضرورة إجراء مبادرات إصلاحية محددة لترسيخ بيروت كوجهة رائدة، تشمل تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري إضافة إلى تقوية مراكز التحكيم أو العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة ببيروت.