العجيل: %20 زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2024

مروة البحراوي

فيما اعتبرها فرصة تاريخية لنقل الكويت الى مرحلة جديدة من النمو والانتاجية والشراكة، كشف وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أمس، تبني الحكومة سياسات اقتصادية طموحة هدفها إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال، جنبا الى جنب مع توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الادارة المالية للدولة.

وإذ أكد نظرة الحكومة الى المستقبل بثقة، من خلال التعامل مع التحديات على أنها فرص والسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الانسان قبل كل شيء، أوضح خلال افتتاح مؤتمر "ستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025" أنه في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة أنجزت قوانين وتشريعات أخيرا، كقانون الدين العام الهادف لترشيد أدوات التمويل ودعم استدامة الدولة المالية، وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى آفاق جديدة من التطور.

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية، مشيرا الى تبني الحكومة حزمة اجراءات ايضا تهدف لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية وهو ما انعكس بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20 % العام الماضي.

وأشار إلى جذب البلاد لاستثمارات دولية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح، مشددا في الوقت نفسه على ان المشاريع الستراتيجية الضخمة لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب؛ بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وقال إن "التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة".

وأضاف: إن "سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا".

وأكد العجيل أن "التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة".