"الجنايات": لا يجوز تفتيش سيارة المرأة إلا بوجود شرطة نسائية

جابر الحمود

في حكم يؤصل لمبدأ قانوني يراعي الخصوصية الشخصية، شددت محكمة الجنايات في حكم أصدرته أمس "على عدم جواز تفتيش سيارة المرأة إلا بوجود شرطة نسائية"، معتبرة أن أي إجراء مخالف يُعد باطلاً، وفقا لما جاء في قضية منظورة أمامها أجري فيها تفتيش مركبة تقودها فتاة من دون حضور عنصر شرطة نسائي.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم

ـ الصادر برئاسة المستشار متعب العارضي ـ أن تفتيش مركبة تقودها امرأة دون وجود شرطة نسائية يُعد انتهاكا للضوابط القانونية، ما دفع المحكمة إلى قبول دفوع المحامي عايد الرشيدي والحكم ببراءة موكلته المتهمة في قضية مواد مخدرة.

بدوره، أكد المحامي الرشيدي أن "السيارة تُعد امتداداً لحرمة الشخص"، مشددا على أنه "لا يجوز تفتيش المرأة أو مركبتها إلا بحضور عنصر نسائي مختص"، التزاما بالقواعد الدستورية والضمانات القانونية للخصوصية.

ويرسخ هذا الحكم مبدأ احترام الخصوصية الشخصية، كما يؤكد ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في عمليات الضبط والتفتيش.