"الإدارية": الحجز الدائم على الراتب و"الضبط والإحضار" للحكم في 26 يونيو المقبل

• هاني حسين يطلب إحالة "القانون" إلى المحكمة الدستورية لحسم الشبهات المثارة حوله

حجزت المحكمة الإدارية أول دعوى قضائية من نوعها، أقامها أحد المواطنين، للطعن على القرار الصادر من الإدارة العامة للتنفيذ بشأن الحجز الدائم على الراتب وقرار الضبط والإحضار، وذلك للحكم في 26 يونيو المقبل.

وخلال الجلسة، تقدم المحامي هاني حسين بمذكرة طلبات إلى هيئة المحكمة، مطالباً بإحالة القانون الجديد بشأن الحجز على الرواتب والضبط والإحضار إلى المحكمة الدستورية، لما يتضمنه من شبهات بمخالفة الدستور، وتحديداً ما يتعلق بحقوق الأفراد المالية وحرية التنقل.

وكان المواطن تقدم بدعواه القانونية عبر المحامي هاني حسين، مطالباً بإلغاء قرار حجز راتبه بشكل دائم، إضافة إلى إلغاء قرار ضبطه وإحضاره الصادر من قبل الإدارة العامة للتنفيذ، معتبراً أن القرارين ينتهكان حقوقه الدستورية ويشكلان عبئاً إنسانياً وقانونياً كبيراً.

وتُعد هذه الدعوى الأولى من نوعها التي يتم نظرها أمام المحكمة بشأن آلية الحجز على الرواتب وقرارات الضبط والإحضار، وسط جدل قانوني ومجتمعي متزايد حول تأثير تلك القرارات على المواطنين، وضرورة مراجعتها دستورياً.