أيدت محكمة الجنايات قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد مدير عام هيئة الطرق والنقل البري بالتكليف سابقاً سهى أشكناني، في مناقصة ترميم دروازة العبدالرزاق، لتنهي بذلك التحقيقات دون توجيه اتهام.
وكانت أشكناني أكدت خلال التحقيقات أن جميع الأوامر التغييرية المرتبطة بالمناقصة تمت بموافقة الجهات الرقابية المختصة، ولم تتضمن تضليلاً لديوان المحاسبة أو وقائع تزوير.
كما شددت على أنها اشترطت على المقاول توقيع تعهد، التزاماً باشتراطات ديوان المحاسبة، وأن جميع الإجراءات جرت ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.