رفع الرسوم القضائية

وجهة نظر

من واقع دراستي في مجال القانون، وبصفتي مواطناً كويتياً مهتماً بالعدالة وحقوق الناس، أحببت أن أعبر عن رأيي الشخصي بخصوص قرار رفع رسوم الدعوى القضائية.

أدرك أن الدولة تسعى لتطوير المنظومة القضائية، وتحقيق الكفاءة، وأحترم جهود وزارة العدل.

كما أنني أقدر مقام القضاء الكويتي الذي أفتخر بانتمائي له، كمستقبل مهني إن شاء الله، لكن، ومن منطلق دراستي وفهمي لمتوسطي الدخل، وذوي الدخل المحدود، فقد يُحرم البعض من حق التقاضي، ليس لأنه لا يملك الحق، بل لأنه لا يستطيع دفع الرسوم، وهذا - برأيي الشخصي- قد يتعارض مع روح المادة 166 من الدستور الكويتي، التي تكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء.أنا لا أرفض الفكرة، لكن أرى أن من الممكن إيجاد حلول، مثل وضع استثناءات للحالات الخاصة، أو إتاحة خيارات دفع نصف الرسوم لمن لا يستطيع دفع المبلغ كاملاً، أو إنشاء صندوق دعم قضائي لمن لا يستطيعون دفع الرسوم، وتكون هناك إدارة تتابع حالات الأشخاص الذين لا يستطيعون الدفع.

رسالتي ليست اعتراضاً، بل رغبة في أن يستمر نظامنا القضائي شامخاً وعادلاً، وقريباً من كل مواطن، مهما كانت ظروفه، وأنا على ثقة أن الجهات المسؤولة تنظر دائماً في مصلحة الوطن والمواطن.

رهف فايز جاسم محيسن الشمري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون