أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات

يعد التحكيم من الوسائل الحديثة والمهمة لحل النزاعات بين الأطراف بطريقة سلمية وفعالة بعيداً عن أروقة المحاكم وتعقيداتها.

يقوم التحكيم على مبدأ بسيط، وهو أن يختار طرفا النزاع شخصا محايدا يسمى "محكما" يتولى الاستماع إلى جميع الأطراف، ودراسة المشكلة بشكل عادل، ثم يصدر قراراً ينهي النزاع، ويكون ملزماً للطرفين في أغلب الأحيان.

عادة يتم الاتفاق على التحكيم مسبقاً عند توقيع العقود، بحيث يذكر فيه بند واضح ينص على اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث أي خلاف مستقبلي، أو يمكن أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع، بشرط موافقة الطرفين.

التحكيم له دور حيوي في تخفيف الضغط عن المحاكم، ويساعد في إنهاء الخلافات بطريقة هادئة، أيضاً أحياناً يكون أقوى من القضاء العام لأن فيه حرية باختيار المحكم، وهذا يعطي ثقة للطرفين. والتحكيم مرن، ويقدر الطرفان تحديد طريقة الحل، لكن إذا ما اتفقا ممكن تصبح العملية جامدة وصعبة.

بالطبع أسلوب التحكيم يتغير وفق الخصوم، إذا كانوا متعاونين يكون التحكيم سريعاً وسلساً، أما إذا كان بينهم خلافات قوية، ممكن يتأخر أو يتعقد.التحكيم يتميز بنقاط إيجابية عدة تجعله خياراً مفضلاً، خصوصا في القضايا التجارية والمالية، ومن أهم هذه المزايا: السرعة في البت في القضية، توفير الجهد والتكاليف، والحفاظ على سرية المعلومات. كما أن الأطراف يمكنهم اختيار المحكم بأنفسهم، وكذلك تحديد اللغة والمكان، والنظام الذي سيتم التحكيم بناءً عليه، مما يعطي مرونة كبيرة لا نجدها غالباً في القضاء التقليدي. ومع أن التحكيم وسيلة مرنة، إلا أن القرار الصادر من المحكم له قوة كبيرة، وغالباً لا يمكن الطعن عليه إلا في حالات نادرة، مثل وجود انحياز واضح، أو خطأ كبير في الإجراءات. التحكيم لا يقتصر على النزاعات التجارية فقط، بل يمكن استخدامه في أي نوع من الخلافات، سواء بين أفراد، شركات، أو حتى دول، إذا اتفق الطرفان على ذلك. في الختام، يمكن القول إن التحكيم يمثل طريقة عادلة ومرنة لحل النزاعات، تجمع بين السرعة والخصوصية والاحترام المتبادل، وتوفر بديلاً عملياً وفعالاً عن اللجوء إلى القضاء في كثير من الحالات.

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون