الرسوم القضائية

وجهة نظر

رفعت الدولة الرسوم القضائية بموجب القانون رقم 17، ونص على فرض الرسوم على الدعاوى القضائية لتضمن كفاءة الانظمة القضائية.

كلنا نعلم ان الدولة تعمل قصار جهدها لتحسين خدماتها القضائية، وايضاً تعمل في مصلحة الشعب، لكن رفع الرسوم القضائية ليس من مصلحة بعض افراد الشعب، فهناك الاشخاص ذات الدخل المحدود لا يمكنهم اخذ جميع حقوقهم بسبب عدم قدرتهم على سداد تكاليف الرسوم القضائية. بينما الاشخاص ذوو الدخل العالي يحصلون على جميع حقوقهم القضائية، وليس من العدل ان نفرق بين الناس، لا يتوافق هذا القرار مع الماده رقم 166 من الدستور الكويتي، التي تنص على ان "حق التقاضي مكفول للناس"، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

هذه الرسوم قد تشكل عائقاً كبيراً في حق المواطن بالتقاضي، ولذا من الممكن أن تساعد الدولة هذة الفئة من الناس، كما يمكنها ان تنظر إلى حلول تساعد المواطنين في اخذ حقوقهم مثال: اعفاء الرسوم لمن لا يستطيع سدادها، او تخفيف الرسوم للحالات الخاصة، وضع مساعدات مالية لمن لا يستطيع تحمل تكاليف القضية.

رسالتي ليست رفض لأفكار الدولة، بل لكي نحقق العدالة بين جميع المواطنين.

فاطمة يوسف صفر

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون.