تم نسخ الرابط بنجاح

السرهيد لـ'السياسة': هدفنا التخفيف عن المستهلك... أنصفوا الصيادين

رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد

المحلية

السرهيد لـ"السياسة": هدفنا التخفيف عن المستهلك... أنصفوا الصيادين

رئيس الاتحاد طالب بتطوير القوانين وتوسيع رقعة الصيد وزيادة الدعم

مروة البحراوي

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد أن سلة الميد من الممكن أن ينخفض سعرها إلى 10دنانير فقط لو سُمح بصيده داخل مياه الجون، مشيرا الى أن أسعار جميع الأسماك ستنخفض لو تم النظر في مقترحات الصيادين وفي مقدمتها الإنصاف والعدالة في منح الدعوم وتوسيع رقعة الصيد.

وشدد السرهيد في لقاء خاص مع "السياسة" على أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد جاء بناء على رغبة الصيادين ليدعم مطالبهم ويقف مع حقوقهم، مؤكدا أن التخفيف عن المستهلك هوهدف الاتحاد الأول.

وبين أن إزالة التحديات التي تواجه الصيادين ستؤدي لتخفيض الأسعار، مؤكدا استمرار الاتحاد في طرق أبواب جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد ومد يد العون لها لتحقيق الصالح العام، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل القوانين المنظمة لمهنة الصيد وتفعيل بعض القرارات التي تساهم في سد حاجة السوق من الأسماك المحلية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لا ألوم تجار الأسماك المستوردة في الحصول على بديل حال عدم توافر المنتج المحلي

الحكومة "ماقصرت معنا"... لكننا نطالب بمضاعفة الدعم فعُطل "اللنج" يكلف 10 آلاف

دعوم بعض الفئات وصلت إلى نحو 20 مليون دينار... والصياد لا يحصل على أي دعم

سعر سلة الميد سينخفض من 120 ديناراً إلى 10دنانير فقط لو سُمح بصيده داخل "الجون"

نطالب بالسماح للصيادين بصيد "المشبك" لأنه بديل ناجح ويجذب أنواعاً متنوعة من الأسماك

سابقاً كانت 10 أطنان أسماك تغرق الأسواق... أما اليوم فإننا بحاجة إلى 50 طناً يومياً

الكويت بلد خير ونعمة...وسمو أمير البلاد لديه رؤية تطويرية وعلينا العمل لتحقيقها

قوانين الصيد عفا عليها الزمن ولم تعد تصلح حالياً... والمستفيد الوحيد منها دول الجوار

منذ توليكم مسؤولية اتحاد الصيادين وأنتم ترفعون شعار تخفيض أسعار الأسماك ورفع المعاناة عن كاهل المستهلكين... فما رؤيتكم لتحقيق ذلك؟

نحن نريد التخفيف عن المستهلك والمواطن، ولا شك أن إزالة التحديات التي تواجه الصيادين ستؤدي لتخفيض الأسعار، ومنذ الساعة الأولى من تولينا مسؤولية الاتحاد نسعى لطرق الأبواب والتوجه نحو الجهات المعنية بمهنة الصيد.

وتقدمنا بالعديد من المقترحات إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما زرنا الإدارة العامة لخفر السواحل واستعرضنا عدداً من التحديات التي تواجه الصيادين، ومستمرون في دربنا لتحقيق الصالح العام وتطوير الصيد وتنظيمه، فالكويت بلد متطور، ورغم ذلك، الرقعة المسموح فيها بالصيد صغيرة جدا، وعدد سكان البلاد تضاعف مرات عدة، فبعد أن كنا مليون نسمة تقريبا وصلنا إلى خمسة ملايين.

من وجهة نظركم، كيف يتم سد العجز في السمك المحلي؟

يجب أولاً تطوير وتعديل القوانين المنظمة لمهنة الصيد، بالاضافة إلى تفعيل بعض القرارات لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية، فالسوق يحتاج يوميا إلى نحو 50 طنا من الأسماك، ونحن الآن في 2025 لم يعد من الممكن المضي بترسانة القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن، لذلك نحن في حاجة إلى تطوير للقوانين بما يصب في مصلحة المواطن.

وفي السنوات السابقة، كانت عشرة أطنان من الأسماك كفيلة بإغراق الأسواق، أما اليوم فإن البسطة الواحدة تحتاج إلى نصف طن يوميا، ويجب وضع آليات لتوفيرها، ونحن ندعو الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى أن تتعاون معنا لتخفيض الأسعار لتكون في متناول الجميع، بدءا من المستهلك محدود الدخل إلى المتوسط ووصولاً إلى الأعلى دخلاً.

فمن حق الذي لايملك المال أن يأكل، وإذا لم نوفر له سلعاً تكون في حدود إمكاناته فسوف تطحنه الأيام، والكويت بلد خير ونعمة وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لديه رؤية تطويرية، وعلينا أن نعمل على تحقيقها، وواجبنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي المستدام.

السرهيد متحدثاً إلى الزميلة مروة البحراوي (تصوير-سامر شقير)

وهل استيراد الأسماك هو الحل؟ وهل تلعب العوامل الجوية دوراً في ارتفاع الأسعار؟

أنا لا ألوم تجار الأسماك المستوردة في لجوئهم للحصول على بديل حال عدم توافر المنتج المحلي، فالعملية عرض وطلب، ونحن ننتظر من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تعديل القوانين وعمل اللازم لتنظيم مهنة الصيد وتطويرها، أما العوامل الجوية فمن الظلم أن نتخذ منها شماعة لأنها ليست سببا دائما لارتفاع الأسعار، لأن عدم استقرار الأحوال الجوية قد يحدث يوما أو يومين في الشهر وليس طول الوقت.

ما السبب وراء ارتفاع أسعار أسماك الميد وما رؤيتكم للتغلب على هذه المشكلة؟

أسماك الميد تعيش في المياه الضحلة وبالتالي، فإنها لا توجد في الاماكن المسموح فيها بالصيد، ولو سمح المسؤولون بفتح صيد الميد في جون الكويت تحت رقابة الجهات المعنية، فإن سعر سلة الميد سوف يتراجع إلى نحو عشرة دنانير.

ولاشك أن الميد وجبة مهمة يعشقها المواطنون، وللأسف حاول الصيادون صيد الميد في المناطق المسموح فيها بصيده ولم يجدوه لأنه لا يعيش في المياه الغزيرة ولو حاولنا صيده من الكويت لآخر البلاد لن نحصل على سمكة واحدة، وصيد الميد يجب أن يكون داخل حدود الأميال الثلاثة للمياه الإقليمية.

هل تقف قلة المعروض من الأسماك وراء ارتفاع الأسعار؟

الصيد في الكويت مواسم، وتظل القوارب متوقفة طوال فترة وقف الصيد على الرغم أنه من الممكن أن يتم استغلال فترة التوقف هذه، طالما أن الدول الأخرى تصطاد، ومن هنا فإننا ندعو إلى إعادة النظر في كل ما يخص عملية الصيد وتطويرها بالشكل المناسب، حيث من المستغرب أنه يتم استيراد الزبيدي على مدار العام من دول الجوار في حين يتم إيقاف صيده فترات محددة عندنا، ولا شك أن هناك بعض القرارات تحتاج تعديلات، خاصة أن الواقع أثبت عدم جدواها في الوقت الحالي.

وما مقترحاتكم في هذا الشأن؟

كانت لدينا طريقة صيد بالمشبك وذلك عبر إلقاء نحو 400 مشبك في البحر ويقوم الصياد بسحبها بعد ساعة، وموسم الشبك هذا يكون في شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو، فلماذا يتم منع موسم صيد المشبك في الوقت الذي تتوقف فيه المراكب بسبب وقف صيد الروبيان في تلك الفترة، وهل من المعقول ألا يعمل الصيادون تلك الفترة؟

المشبك بديل مقبول وآمن للصياد فلماذا يتم المنع؟!، ونحن ندعو للسماح للصيادين بالمشبك لأنه بديل ناجح ويجذب أنواعا متنوعة من الأسماك ويثري تجربة الصيد، وفي الوقت نفسه فإن استهلاك الصياد من الديزل عبر هذا النوع بسيط، ويجعل هناك وفرة من الأسماك المحلية تسد حاجة السوق وتفيض، ما يساهم في خفض الأسعار ويجعل كود السمك بدنانير معدودة.

قلتم إنكم طرقتم العديد من أبواب المسؤولين، فهل وجدتم قبولاً لطلباتكم؟

استقبال القياديين والمسؤولين في الجهات المعنية بقطاع الصيد أكثر من رائع، والحمد لله وجدنا تفهماً كبيراً لمطالبنا المستحقة، ولدينا خطة طموحة سوف ننفذ خطواتها الفترة المقبلة ونحن نحتاج التعاون وتضافر الجهود لتحقيق طموحات المستهلكين في توفير ما يحتاجونه من منتجات بحرية محلية بأسعار مناسبة، وفي نفس الوقت تحقيق طموحات الصيادين في بيئة صيد مناسبة.

هل تلقون الدعم الكافي من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟

جميع قطاعات الأمن الغذائي التابعة لهيئة الزراعة حصلت على حقها في دعم الهيئة وتضاعفت دعومهم مرات عدة، باستثناء الصيادين، فمنذ الثمانينات لم تتجاوز الدعوم المقدمة للصيادين الـ 470 ألف دينار المقررة لهم سنويا، في الوقت الذي تضاعفت دعوم مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان وغيرهم لتصل إلى الملايين.

وبعض هذه الفئات وصل الدعم السنوي له إلى نحو 20 مليون دينار، في حين أن الصياد لا يحصل على أي دعم، ونحن لا نشتكي من تقصير حكومي، فالحكومة لا تقصر معنا، ولكن ما نشير إليه هو أن هناك سوء توزيع للدعوم، ونطالب هيئة الزراعة بالعمل على توزيع الدعوم بمزيد من الإنصاف والعدالة، ونحن نطالب بزيادة دعم الصيادين إلى الضعف، ونريد أن يعلم المسؤولون أن عطل ماكينة "اللنج" فقط يكلف الصياد نحو 10 آلاف دينار، فماذا يفعل الصياد بدعم الـ 700 دينار في السنة، والصيادون يخدمون وطنهم ولا يحتاجون سوى إلى نظرة إنصاف لهم.

البيع خارج السوق... اتهام غير صحيح

أشار السرهيد الى ما يتردد من اتهامات بـ"أننا نبيع أسماكنا خارج السوق، قائلا هذا غير صحيح أيضا، مشيرا إلى أن هناك مراكب تضطر إلى تنزيل سمكها في الفحيحيل توفيرا لاستهلاك الديزل، ومن ثم يتم نقله بسيارات إلى مكاتب الدلالة بسوق شرق التي تراكمت لديها ديونهم.

أزمة الديزل... الرحلة تكلف 800 دينار

حول أزمة الديزل قال السرهيد، "في البداية كانت كميات الديزل متوافرة لكن للأسف تم تقليل الكمية للنصف ثم للربع، ولذلك أصبحت غير كافية ما زاد الأعباء على الصيادين، مشيرا إلى أن رحلة الصيد تتكلف من 600 إلى 800 دينار، وعندما تنتهي حصة المركب من الديزل يضطر الصياد للتعبئة بضعف الثمن من 65 إلى 130 فلسا.

أسطول الصيد 400 لنج و330 طرّاداً

قدر السرهيد قوام أسطول الصيد الكويتي بنحو 400 لنج و330 طرادا، وأكد توقف نحو ثلثي مراكب الصيد بسبب كثرة التحديات.

السلابة والقراصنة من أكبر التحديات

أعرب رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد عن الأسف لوجود الكثير من المخاطر في البحر، معتبرا قضية القراصنة من أكبر التحديات خاصة أن الصيادين يواجهون الموت دفاعا عن قواربهم، قائلا إن القراصنة والسلابة يسرقون كل شيء على القارب ما يتسبب في خسائر بآلاف الدنانير.