تم نسخ الرابط بنجاح

الشعيلي: شراكة مع الكويت للنهوض بالتسويق العقاري في عُمان

لقطة تذكارية للمشاركين في اللقاء

المحلية

الشعيلي: شراكة مع الكويت للنهوض بالتسويق العقاري في عُمان

استعرض في لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين الفرص الاستثمارية وفلسفة التملك في السلطنة

قانون حظر التملك لا يمس أكثر من %5 من مجمل أراضي عُمان

الخليجي الذي يملك شركة مسجلة في عُمان يتملك في مختلف القطاعات

الجارالله: عُمان بلد جميل لكنه يحتاج إلى التسويق... والانطباع السائد أن التملك ممنوع

الوائلي: التملك الحر من أبرز التسهيلات للمستثمر ودعم بـ 2 مليار ريال

الخروصي: 12 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية... الثانية خليجياً

المرزوق: قيود الملكية وحدود %35 اضطرتنا الى الانسحاب من السوق العماني

بوخمسين: إطلاق مبادرة "اعرف وطنك"... وجهات تتبنى موضوع السياحة الخليجية

فارس غالب

أكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، الدكتور خلفان الشعيلي، أن الأفكار المطروحة من رجال الأعمال الكويتيين طيبة، وإن شاء الله سيكون هناك تقريب مباشر للصورة، وسنسعى مع الإخوة من بعض الوزارات الأخرى لعمل عرض متكامل ليكون هناك أثر أعمق للوصول إلى كافة الإخوة الأشقاء.

جاء ذلك خلال حديث الشعيلي مع رجال الأعمال على هامش اجتماع وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض الفرص الاستثمارية والأنشطة العقارية ضمن الترويج للفرص النوعية المتاحة في إطار رؤية "عُمان 2040".

وأضاف أن وزارة الإسكان العمانية شريك في تنفيذ هذه المشاريع، داعياً رجال الأعمال إلى زيارة مسقط للحديث حول تفاصيل هذه المشاريع.

فلسفة التملك

وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني د.خلفان الشعيلي متوسطاً رئيس التحرير العميد أحمد الجارالله وجواد بوخمسين والسفير د.صالح الخروصي ود.محمد المطوع

وبين الشعيلي فلسفة التملك في عمان والانطباعات الخطأ حولها، مؤكدا أن التملك بالنسبة للمواطن الخليجي في عمان يتم وفق سياسات موحدة وواضحة بين دول الخليج، ويُعامل المواطن الخليجي معاملة المواطن العماني.

وأشار الى أن المشاريع المعروضة خلال الاجتماع تضمنت مواقع جديدة للتملك الحر لغير العمانيين بكل جنسياتهم، لافتا الى أن الوزارة، ممثلة في السجل العقاري والتطوير العقاري، معنية بهذا الجانب بشكل واضح.

90 في المئة

وتابع: ان عمان، من حيث الإرث الكبير في التنمية والتراث والمسكن، لا تعاني من مشكلة إسكانية، وتبلغ نسبة تملك الأسر العمانية للمساكن حوالي 90%.

وتابع : تهدف المشاريع الحالية إلى خلق بيئة جديدة معاصرة في مواقع تفتقر للخدمات، مضيفاً أن البرنامج نوعي وليس كميا، ولا يوجد تسرع في إطلاق مشاريع ضخمة، فلكل مشروع قصته وموقعه.

حظر التملك

وأشار الى قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018 أثناء جائحة كورونا، الذي شمل بعض المواقع الحدودية والجزر، وقلّص السماح بالتملك في جزيرة مصيرة، رغم إقبال الكويتيين عليها، إضافة إلى المواقع القريبة من القصور السلطانية والمواقع العسكرية والأمنية،لافتا الى أن هناك بعض المرونة في المناطق القريبة من الأحياء والحارات القديمة.

وأكد أنه منذ توليه المنصب عام 2020، تم تكليفه بتطبيق هذا القانون وقد أنجزه في حينه، مقدراً تفهُم الإخوة في الخليج لبعض الامتعاض الناتج عنه.

وأوضح أن قانون حظر التملك لا يمس أكثر من 5% من مجمل أراضي عمان، إذ يظل التملك متاحاً في 95% من الأراضي، بما في ذلك صلالة، مسقط، وصحار، مبينا أن اللبس حاصل في عدد محدود جداً من الأراضي، لا يتجاوز الألف أرض، تقع في شريط حدودي ضيق.

مدينة السلطان هيثم

وأضاف أن مشروع مدينة السلطان هيثم شهد تملك أكثر من 35 جنسية، مع مرونة وسرعة في الإجراءات، فبمجرد شراء وحدة سكنية من مطور عقاري على المخطط، يحصل المشتري على الموافقة خلال أقل من خمسة أيام، ما يبرهن على سهولة العملية.

%70 أنجزت

وأكد أن 70% من الأراضي التي يُفترض أن تعود ملكيتها للعمانيين قد أُنجزت، والباقي قليل جداً وخلال السنتين الماضيتين، تم فتح المجال لمعالجة هذا الأمر بطريقة مبتكرة، حيث يمكن للخليجي الذي يملك شركة مسجلة في عمان التملك في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، حتى في المناطق المشمولة بالقانون، طالما تم ذلك عبر شركة مسجلة بوزارة التجارة والصناعة، هذا ما أتاح للمطورين والمستثمرين الحفاظ على ممتلكاتهم.

الجبل العالي

وفي حديثه عن المشاريع، أشار الشعيلي إلى مشروع الجبل العالي، قائلاً إنه غير مسموح له شخصياً بالتملك فيه، وذلك لخصوصية الجبل الأخضر وبعض الأحداث التاريخية فيه خلال الخمسينيات والستينيات، إلا أن المشروع يشهد الآن اطلاقا جديداً للتملك، مع تركيز كبير على المواطنين بدول الخليج.

وأوضح أن المشروع ليس كبيراً من حيث عدد المساكن، لكنه يشكل بديلاً عملياً ومباشراً، بموقع مثالي من حيث الارتفاع والبيئة وسهولة الوصول، ويتم حالياً العمل على إنشاء طريق جديد يربط مسقط بالمشروع.

الشراكة مع الكويت

العميد أحمد الجارالله وجواد بوخمسين

وفيما شدد على أن عمان كانت ولا تزال منفتحة على الآخرين، أشار إلى أهمية التسويق المباشر قائلا :"نحن كعمانيين لا نعرف التحدث بصيغة تسويقية مباشرة، لكن هذه المشاريع ستشهد نهضة جديدة في التسويق"، مؤكداً السعي إلى شراكة مع الأشقاء في الكويت، والانطلاق بمفهوم جديد.

مشروع الأوبرا

من جهته، قال العميد رئيس التحرير، أحمد الجارالله، إنه في عام 1970 التقى بالسلطان قابوس - رحمه الله - في عمان، حين لم تكن هناك فنادق، وسكن وقتها في معسكر لشركة نفط إيطالية، مضيفا أن السلطان قابوس أخبره بأحلامه للفترة المقبلة، ومنها مشروع الأوبرا، وأشاد بالبلد وجماله وهدوئه، مؤكدا أنه بلد لا يعرف الضجيج.

وخاطب وزير الإسكان قائلاً: "اسمح لي أن أقول أن المشكلة في التسويق، والانطباع السائد أن التملك ممنوع، وهناك كويتيون تملكوا، ثم طُلب منهم الخروج".

بلد جميل

وأكد أن عمان بلد جميل من حيث البيئة والموقع، وإذا لم يأتِ الخليجيون، سيأتي الأجانب، المهم هو التسويق، ولفت الى أن الإمارات يعيش بها 12 مليون نسمة، منهم 2 مليون فقط مواطنون، مشيراً إلى أن الأبراج مثل برج خليفة لا يحملها الملاك معهم، لكنها تحقق دخلاً سنوياً يصل إلى مليار درهم، والبلد مفتوح.

وقال إن عمان يجب أن تسوّق بشكل قوي في كل مكان، كما فعلت دبي والسعودية اللتان أصبحتا معروفتين عالمياً بفضل الضخ الإعلامي.

وأكد الجارالله أنه من المتابعين لعمان، ويتردد عليها باستمرار، مضيفا: "هي بلد جميل، ويجب الانفتاح فيه، والبناء يجب أن يكون أفقياً وعلى الشواطئ، وفق أحدث المعايير الهندسية".

التسويق الجيد

جانب من لقاء وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني مع رجال الأعمال الكويتيين (تصوير - رزق توفيق)

وذكر تجربة شخصية عندما منحه السلطان قابوس أرضاً في "خصب" بجانب أم القيوين لبناء شاليهات، لكننا شعرنا بمضايقة واعتذرنا، بينما الجبل المجاور كان معقلاً للحريري، حيث أن عمان بلد عزيز، ويجب أن تُسوّق بشكل جيد.

وطالب الوزير بعدم التشدد في الأسعار، بخاصة أن الأراضي مملوكة للدولة، داعيا إلى عدم التقيد بقوانين دول المجلس، مشيراً إلى أن الكويتي يمكنه التملك بسهولة في دبي والسعودية.

وأضاف أنه لا يجب التعويل كثيراً على الخليجيين فقط، بل استهداف المواطنين من مختلف الدول ليشاركوا في هذه المشاريع.

حزمة مشاريع

بدوره، كشف المهندس إبراهيم الوائلي، المدير التنفيذي للستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في سلطنة عمان، عن حزمة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية التي تطرحها السلطنة أمام المستثمرين والمطورين الكويتيين.

المستثمر الكويتي

رئيس التحرير أحمد الجارالله يتوسط د.محمد المطوع وأشرف المحروقي وناصر السيابي وسليمان القرني والزميل سعود الفرحان

وأكد الوائلي أن اللقاء يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات السلطنة، سواء من خلال نظام حق الانتفاع أو التملك الحر أو الاستثمار طويل الأمد، مشيرًا إلى أن السلطنة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المستثمر الكويتي عبر مجموعة مشاريع مدروسة ومتنوعة.

7 مشاريع نوعية

وأوضح أن الوفد العماني عرض من 5 إلى 7 مشاريع نوعية موزعة على عدة ولايات عُمانية، أبرزها في العاصمة مسقط، إضافة إلى صلالة وصحار ونزوى ومدن أخرى، مشيرًا إلى أن السلطنة تعمل على تنفيذ خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية العمرانية.

التملك الحر

وأشار إلى أن من أبرز التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي فتح المجال بشكل أوسع للتملك الحر، خصوصًا في المشاريع التي تم استعراضها، إلى جانب وجود دعم تمويلي وضخ ما يقارب 2 مليار ريال عماني ضمن برنامج الإسكان الوطني، ما يعزز القدرة على توفير بيئة سكنية جاذبة ومتكاملة.

تسهيلات إضافية

وأكد أن السلطنة تقدم تسهيلات إضافية تتعلق بالإقامة للمستثمرين غير العمانيين والخليجيين عند تملكهم وحدة سكنية بنظام التملك الحر، إلى جانب تسهيلات جمركية ومالية، مشيرًا إلى أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية خارج الإطار القانوني المعمول به، مع توقعات بفتح مزيد من التسهيلات سواء من حيث التحويلات أو تسهيل الاقتراض عبر البنوك المحلية.

المستثمر الخليجي

وفيما يتعلق بشروط تملك الخليجيين، أوضح الوائلي أن المستثمر الخليجي يتمتع بنفس حقوق التملك التي يحصل عليها المواطن العماني في المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها، ما يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات الخليجية في السلطنة.

الاستثمارات الكويتية

السفير الخروصي متحدثاً للإعلاميين

على خط مواز، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح بن عامر الخروصي، أن الكويت تحتل المركز الخامس عالميًا والثاني خليجيًا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، وذلك حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني لعام 2023، مشيرًا إلى أن "الاستثمارات الكويتية بلغت نحو 12 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الاستثمار الخليجي خارج قطاعي النفط والطاقة".

مشاريع ستراتيجية

وقال الخروصي إن هناك مشاريع ستراتيجية مشتركة بين البلدين، من أبرزها مشروع مصفاة الدقم والبتروكيماويات، مؤكدًا أن العلاقات بين مسقط والكويت تشهد نموًا متسارعًا يعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

لا قيود

وأوضح أن تملك الكويتيين في السلطنة لا يخضع لأي قيود خاصة، بل هو مفتوح في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية، باستثناء بعض المحافظات الحدودية المحكومة بنصوص المرسوم السلطاني، مشيرًا إلى تزايد إقبال الشركات والأفراد الكويتيين على الاستثمار في القطاع العقاري العماني.

وأشار إلى أن زيارة وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، الدكتور خلفان الشعيلي، تأتي ضمن جدول اجتماعات وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن لقاء الوزير برجال الأعمال الكويتيين يأتي على هامش هذه الزيارة بهدف استعراض الفرص الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مع إعطاء أولوية خاصة للمستثمرين من دول الخليج والدول العربية.

وفيما يخص القطاع السياحي، أشار السفير الخروصي إلى وجود مشاريع بنية تحتية سياحية متاحة في مختلف الولايات، خصوصًا في محافظة ظفار، التي تضم أكثر من 85 منشأة فندقية ومشاريع ترفيهية، إلى جانب وجهات سياحية أخرى منتشرة في أنحاء السلطنة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الكويتيين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح السفير الخروصي أن زيارة الوزير الشعيلي كانت نشطة ومثمرة، حيث التقى بوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة للإسكان، عبد اللطيف المشاري، وزار مشاريع كبرى مثل مطار الكويت الجديد ومدينة الشيخ جابر الأحمد، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الكويتية في مجالات البنية التحتية.

وأكد أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، مشيراً إلى أن رئاسة الكويت الحالية للدورة الخليجية أسهمت في تكثيف الاجتماعات الخليجية، مؤكداً أن عام 2024 شهد زخماً في الزيارات المتبادلة، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة الكويت.

الانفتاح العمراني

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اتحاد المصارف، حمد المرزوق، إن هذه المشاريع توضح توجهاً نحو الانفتاح العمراني، وهو أمر محمود وإيجابي.

وأضاف: "كرئيس لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، دخلنا في استحواذ على البنك الأهلي المتحد، الذي كان يملك 35% في البنك الأهلي في عمان، وكنت نائباً لرئيس مجلس الإدارة من 2007 حتى 2013، البلد منظم وجميل وشعبه طيب، وطبيعته خلابة".

وأكد أن هذه المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي في عمان قادر على تمويلها، مضيفا أن بيت التمويل كان يملك حصة 35%، لكنه واجه صعوبة في تحويل البنك الأهلي إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، رغم عدم وجود مانع قانوني، إلا أن الرغبة في التوسع بالنشاط المصرفي الإسلامي لم تكن واضحة، مما شكل قيداً.

بيت التمويل

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يمتلك أصولاً تتجاوز 120 مليار دولار، وتملك الحكومة الكويتية فيه 38% من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أن البنك كان من أفضل البنوك التابعة للمجموعة أداءً، لكن بسبب قيد الملكية وحدود 35%، والقيود غير المعلنة على العمل المصرفي الإسلامي، اضطرت المجموعة للانسحاب من السوق العماني وبيع الحصة قبل ستة أشهر، رغم أن السوق العماني مكمل لبقية الأسواق.

وأكد أن امتلاك حصة 35% لم يعد مجدياً لأي بنك، لأنها تشكل عبئاً مالياً من حيث متطلبات كفاية رأس المال والمعايير الأخرى.

ولفت إلى أن دولاً مثل مصر أصبحت تنافس على رأس المال، وحتى دول الخليج التي كانت مصدراً له، مثل السعودية، باتت تستقطب رؤوس الأموال.

الاتفاقية الاقتصادية

الوزير الشعيلي والسفير الخروصي والعميد الجارالله والزميل سعود الفرحان

وأشار إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول الخليج في الثمانينيات تلزم الدول بمعاملة مواطني الخليج كمعاملة المواطنين، مؤكداً أن الكويت تطبق ذلك بانفتاح.

واستشهد بمثال البنك الأهلي المتحد "بحريني" الذي يمتلك 75% من بنك الكويت والشرق الأوسط دون قيود، وكذلك شركة "أديبتو" الإماراتية التي استحوذت على 100% من شركة "أمريكانا"، وشركة الاتصالات السعودية التي تملكت أكثر من 50% من شركة الاتصالات، رغم أن هذه قطاعات حساسة.

وأكد أن الكويت تتعامل مع مواطني وشركات الخليج كما تتعامل مع مواطنيها.

اعرف وطنك

بدوره، قال رجل الأعمال جواد بوخمسين إنه سعيد بما شاهده من فرص سياحية واستثمارية وترفيهية في "بلدنا الثاني" عمان، واعتبره أمراً جيداً، متمنيا أن يتم تنظيم العملية السياحية بين دول الخليج، واقترح إطلاق مبادرة "اعرف وطنك"، مشيراً إلى أن كثيراً من الكويتيين لا يعرفون مناطق في عمان، والعكس صحيح.

ودعا إلى ضرور وجود جهات تتبنى موضوع السياحة الخليجية، مشيداً بموارد ومواقع عمان الطبيعية والساحلية، ومطالباً المسؤولين ببذل جهد تسويقي جيد. وختم بقوله: "قد تكون البداية صعبة، لكن كما يقول المثل: "الحبل وتكراره بالصخرة الصماء يفلقها."

وجهة سياحية

وتم خلال المؤتمر الكشف عن مشروع "الجبل العالي"، الذي يقع على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر في جبال الحجر، ويُعد وجهة جبلية سياحية وسكنية فريدة بمساحة 11.8 كيلومتر مربع، تستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات راقية تمتزج فيها الفخامة مع الطبيعة.

"الثريا" و"الجبل العالي" ...

أشار السفير الخروصي إلى أن الوزير الشعيلي قدم عرضاً شاملاً حول الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان والعمران، متناولاً عدداً من المشاريع السكنية الكبرى التي أُعلن عنها مؤخراً، مثل مشروع "الثريا" و"الجبل العالي"، مؤكداً أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040.

حق التملك

وجّه الجارالله استفسارات حول موضوع التملك في سلطنة عمان، وما يدور حوله من علامات استفهام، حيث ردّ الشعيلي على كافة الاستفسارات وأوضح التفاصيل فيما يخص التملك.

وأكد أن التملك مسموح للخليجيين، باستثناء أماكن لا تتجاوز نسبتها 5٪ من أراضي السلطنة ورحّب الجارالله بهذه التوضيحات التي "وضعت النقاط على الحروف".

الصيام ثلاث ساعات

مازح رئيس التحرير أحمد الجارالله وزير الإسكان والتخطيط العمراني الدكتور خلفان الشعيلي قائلاً: "في عندكم منطقة يقولون الصيام فيها 3 ساعات، هذي مستعدين نشتري فيها"، ما أثار موجة من الضحك داخل القاعة.

تسويق غائب

قال الزميل سعود الفرحان إنه زار عمان من خلال عمله في "السياسة"، موضحاً أنه يعرف 30 ولاية في أميركا بأدق التفاصيل، بينما لا يعرف عن عمان شيئاً تقريباً.

وأضاف: "تسويق عمان يكاد يكون منعدماً، نعرف السعودية ولبنان ومصر والمغرب وتونس ، لكن عُمان القريبة منا، وبخصوصيتها وشعبها المشهود له بالعمل والإنجاز والاستقامة، يجب أن نعرف عنها المزيد.

مدينة الثريا

شهد مؤتمر "عُمان العقاري" الذي عُقد بالتوازي مع الزيارة، الإعلان عن مجموعة من المشاريع البارزة، أبرزها تدشين مدينة "الثريا" بولاية بوشر، وهي مدينة ذكية متكاملة تستند إلى رؤية استثمارية عالمية، وتغطي ثلاث مراحل تطويرية تبدأ بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع في المرحلة الأولى، وتستهدف استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء تعتمد أعلى معايير التخطيط العمراني المستدام.

9 اتفاقيات شراكة

تخلل المؤتمر توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عماني، أبرزها توقيع شراكتين مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال لتطوير عدة أحياء في مدينة السلطان هيثم، تشمل إنشاء وحدات سكنية متعددة ومرافق خدمية وترفيهية.

كما تم توقيع اتفاقية لتطوير مشروع سياحي متكامل في ولاية السيب على مساحة 2.2 مليون متر مربع، يضم فندقًا ومناطق سكنية فاخرة تطل على بحيرات صناعية ومارينا بحرية.