الثلاثاء 27 مايو 2025
36°C
تم نسخ الرابط بنجاح
العميد أحمد الجارالله متوسطاً وزير الإسكان العُماني د.خلفان الشعيلي والسفير صالح الخروصي خلال لقاء رجال الأعمال
الخروصي: لاقيود على تملك الكويتيين في عُمان
الشعيلي أكد في لقاء رجال الأعمال أن %5 من الأراضي محظورة و%95 متاح
- وزير الإسكان العماني: نسعى لشراكة مع الكويت للنهوض بالتسويق العقاري
- الجارالله: سلطنة عُمان بلد جميل لكن التسويق سيئ والسائد أن التملك ممنوع
فارس غالب
أكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، الدكتور خلفان الشعيلي، أن المشاريع الاستثمارية في سلطنة عمان ستشهد نهضة جديدة في التسويق"، مؤكداً "السعي إلى شراكة مع الأشقاء في الكويت، والانطلاق بمفهوم جديد".
وأشار خلال لقائه رجال الأعمال على هامش اجتماع وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول "الخليجي" الى أن قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018 أثناء جائحة كورونا، شمل بعض المواقع الحدودية والجزر، مؤكدا أن قانون الحظر لا يمس أكثر من 5% من مجمل أراضي عمان، فيما هناك 95 % متاح بما في ذلك صلالة، ومسقط، وصحار.
وقال الشعيلي إن الأفكار المطروحة من رجال الأعمال الكويتيين طيبة، وإن شاء الله سيكون هناك تقريب مباشر للصورة، وسنسعى مع الإخوة في بعض الوزارات الأخرى لعمل عرض متكامل للمشاريع.
وفيما، دعا رجال الاعمال الى زيارة مسقط للحديث حول تفاصيل هذه المشاريع، أكد أن "التملك" بالنسبة للمواطن الخليجي في عمان يتم وفق سياسات موحدة وواضحة بين دول الخليج، ويُعامل المواطن الخليجي معاملة المواطن العماني، لافتا الى مواقع جديدة للتملك الحر لغير العمانيين بكل جنسياتهم.
من جهته، أشاد العميد رئيس التحرير، أحمد الجارالله بسلطنة عمان، مؤكدا أنها بلد لا يعرف الضجيج ويتسم بجماله وهدوئه إلا أن التسويق سيئ، والانطباع السائد أن التملك ممنوع، وهناك كويتيون تملكوا، ثم طُلب منهم الخروج".
وشدد على أن عمان يجب أن تسوّق بشكل قوي في كل مكان، كما فعلت دبي والسعودية اللتان أصبحتا معروفتين عالمياً بفضل الضخ الإعلامي.
وفيما، كشف المدير التنفيذي للستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في سلطنة عمان، إبراهيم الوائلي، عن حزمة من المشاريع تطرحها السلطنة أمام المستثمرين والمطورين الكويتيين، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الكويت تحتل المركز الخامس عالميًا والثاني خليجيًا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، لافتا إلى أن"الاستثمارات الكويتية بلغت نحو 12 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الاستثمار الخليجي خارج قطاعي النفط والطاقة".
وأوضح الخروصي أن "تملك الكويتيين في السلطنة لا يخضع لأي قيود خاصة"، بل هو مفتوح في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية، باستثناء بعض المحافظات الحدودية المحكومة بنصوص المرسوم السلطاني، مشيرًا إلى تزايد إقبال الشركات والأفراد الكويتيين على الاستثمار في القطاع العقاري العماني.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اتحاد المصارف، حمد المرزوق أن المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي في عمان قادر على التمويل، مضيفا أن بيت التمويل كان موجوداً في السلطنة ولكن
بسبب قيد الملكية وحدود الـ 35%، والقيود غير المعلنة على العمل المصرفي الإسلامي، اضطرت المجموعة للانسحاب من السوق العماني.
بدوره، قال رجل الأعمال جواد بوخمسين إنه سعيد بما شاهده من فرص سياحية واستثمارية وترفيهية في عمان، داعيا الى إطلاق مبادرة "اعرف وطنك"، مشيراً إلى أن كثيراً من الكويتيين لا يعرفون مناطق في عمان، والعكس صحيح.