في قرار للفصام..تفويض "الاستثمار" و"المركزي" بالاقتراض نيابة عن وزارة المالية "وفقا لـ"الدين العام"

نشرت جريدة "الكويت اليوم" قرارا وزاريا صدر من وزيرة المالية نورة الفصام في شأن بتفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية، وفقا لستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2025/2026.

ونص القرار الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 على أن يفوَّضَ بنكُ الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن، كما نص على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وألزم القرارُ المسؤولين " كل فيما يخصه" تنفيذه وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه.