لجنة الوزراء الخليجيين تقر خطة العمل الإسكاني وتعتمد استضافة الكويت "المؤتمر الإسكاني الثاني" سبتمبر المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد موافقة لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ 23 عن استضافة دولة الكويت للمؤتمر الاسكاني الخليجي الثاني في سبتمبر المقبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون التطوير والعلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم "المؤسسة" عمر الرويح في تصريح صحافي إن أبرز مخرجات الاجتماع الموافقة على عقد المؤتمر في الثالث والرابع من سبتمبر المقبل إلى جانب الموافقة على النسخة الرابعة للأسبوع الإسكاني الخليجي.

وأضاف الرويح أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024 -2030 وهي دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول مجلس التعاون ودليل البناء المستدام في المشاريع الإسكانية ودليل تقييم حالات الإسكان في المشاريع الإسكانية.

وأوضح أنه تمت الموافقة أيضا على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية وعلى توقيع الأمانة العامة مذكرات تفاهم مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم المجال الإسكاني.

وذكر أنه تم الإعلان عن نتائج المشروعات الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان الدورة السادسة لعامي 2024 و 2025 وتكريم الفائزين إلى جانب تكريم مرشحي دول المجلس ممن لهم إسهامات ملموسة في مجال الإسكان عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية وفئة "الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء".

وكشف عن حصول فريق المؤسسة المشارك في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان ضمن الدورة السادسة لعامي 2024 و2025 على جائزة المركز الثالث بمشروع التحول الرقمي في مجال الإسكان، لافتا إلى أن حصول طلبة الكويت المشاركون في هاكثون الإسكان الخليجي على المراكز الأولى في المسابقة نتيجة تميزهم في العروض والتصاميم المقدمة التطوير الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون.

وأكد الرويح أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث حقق سلسلة من النجاحات والشراكات بالإضافة إلى الخروج بمجموعة من التوصيات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري من خلال سلسلة جلسات نقاشية شارك فيها كبار الخبراء والشخصيات الحكومية والاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى أنه تم على هامش الاجتماع توقيع دولة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت على اتفاقية مع المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البلديات والإسكان للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة خلال السنوات السابقة في مجال الرعاية السكنية وبشأن موضوع المطور العقاري وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.