السميط: تحسين الخدمات الحكومية بوابة فرض الضرائب

أكد لـ" السياسة" أهمية الخصخصة في تقليل عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل

الخصخصة أهم آليات مواجهة مشكلة البطالة في المجتمع الكويتي

مطلوب مشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع ترفيهية وسياحية

وضع أجهزة رقابية صارمة قبل الشروع بخصخصة التعليم والصحة

ناجح بلال

طالب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاعلى للتخطيط وزير الاسكان السابق يحيى السميط في تصريح خاص لـ"السياسة" بضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليسهم بدوره في دعم آليات الاقتصاد الوطني بما يؤدي لدعم ميزانية الدولة، لاسيما أن خطوات الدولة تسير حاليا بفكر رائد وبعلم مستنير نحو تحسين الاداء الاقتصادي.

يحيى السميط

واكد في تصريح خاص لـ"السياسة" على ضرورة التوسع في خصخصة بعض القطاعات الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها لكنه اشترط لتحقيق ذلك ضرورة وضع أجهزة رقابية صارمة تحاسب القطاع الخاص الذي سيتولى ادارة تلك المرافق حتى لايتحول الأمر لعمليات استفادة لصالح القطاع الخاص على حساب الخدمات التي تقدم للمستهلكين. وطالب بالتدرج في عمليات الخصخصة في القطاعات المختلفة حتى لايؤدي التحول الكامل لمزيد من العراقيل في القطاعات التعليمية والصحية.

الخصخصة

واضاف السميط: من اهم مزايا الخصخصة أن ترفع عن كاهل الدولة أعباء التوظيف ، لاسيما وأن القطاع الحكومي أصبح مكتظا بالعمالة الوطنية، فالخصخصة ستؤدي حتما لحل معضلة التوظيف.

وأوضح أن خصخصة القطاع الصحي تتطلب تقديم خدمات عالية المستوى يشعر بها المواطن والوافد الذي سيتلقى العلاج في بعض مرافق القطاع الصحي التي ستدخل في برنامج الخصخصة ، مشيرا الى ان المراجع عندما يرى تحسن آداء الخدمات الصحية من خلال غياب الازدحام والطوابير وتقديم كشف طبي رفيع المستوى وأدوية متوفرة ومتنوعة مع عدم المبالغة في رسوم الخدمات فلن يشعر بأي ضجر من خصخصة بعض مستشفيات القطاع الصحي، لاسيما وأن اشراف الدولة سيكون مستمرا وقويا على القطاعات الصحية التي ستتم خصخصتها.

كما طالب بضرورة معالجة عجوزات ميزانية الدولة من خلال عدة قنوات أهمها فرض رسوم وضرائب بصورة تدريجية على القطاع الخاص، ولكن هذا يستلزم إزالة الحكومة لكافة الصعوبات والعراقيل التي تؤثر بالسلب على أداء القطاع الخاص مع ضرورة تحسين الخدمات الحكومية.

فرض الضرائب

ورد السميط على رافضي فرض الضرائب قائلا إن الكويت لم تخترع الضرائب حيث إن أعظم الدول كالولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الأوروبي والنمور الاسيوية تفرض الضرائب على القطاع الخاص من أجل دعم اقتصاد دولها ولذا فمن حق الكويت أن تتجه نحو فرض الضرائب ولكن يجب أن يكون بصورة تدريجية مع أهمية تحسين كافة الخدمات ووجود آليات محاسبية رادعة لكل شركة تستغل الضرائب وترفع الاسعار على المستهلكين لاسيما وأن هناك مطالب شعبوية برفع الرواتب، موضحا أن الحكومة يمكن أن تحل تلك الاشكالية برؤى حكيمة تجمع بين فرض الضرائب وعدالة الرواتب للمواطنين.

وركز السميط على أهمية وجود أجهزة تراقب حركات الاسعار دوليا وتقارنها بالاسعار في الكويت حتى لايستفيد المستورد على حساب المستهلك مستشهدا على ذلك بالارتفاع المبالغ في اسعار الدواء في الكويت مقارنة بأسعاره في الدول الخليجية والعربية والاجنبية.

تطوير السياحة

وشدد السميط على أهمية التوسع في قطاع السياحة في الكويت من خلال بناء الكثير من المراكز الترفيهية والمنتجعات مع أهمية تطوير الجزر، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير الجزر وضرورة إنشاء المزيد من المراكز التجارية والثقافية والمزارات السياحية التي تحمل في طابعها الأجواء الكويتية الوطنية الأصيلة وتجمع بين الاصالة والحداثة، لافتا إلى أن الاهتمام بالوجه السياحي للكويت سيحد من سفر الكثير من المواطنين في العطلات الطويلة والقصيرة فضلا عن أن تلك المرافق السياحية ستدر عوائد مالية للدولة تسهم في تنويع مصادر الدخل.

ونصح السميط المواطنين بعدم استعجال الاصلاحات الاقتصادية وجعلها على دفعة واحدة حيث أن عمليات البناء تستلزم مزيدا من الوقت مستشهدا على ذلك بأن بناء برج مكون من 100 طابق يستغرق أكثر من عامين للبناء ولكن الهدم قد يحدث في ساعتين، مشيدا بجهود الدولة الحالية ونهجها التنموي نحو تقوية البنية التحتية والتوسع في المشاريع الصناعية والتنموية من خلال ستراتيجيات اصلاحية جادة في جميع الاتجاهات.

ودعا السميط الى تمكين الشباب من العمل في القطاع الخاص مع أهمية مراقبة اداء القطاع حتى يمنح الكوادر الوطنية كافة الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي.