الحالة غير الفردية!

واقعة شبهة الفساد التي شهدتها إحدى الجمعيات التعاونية أخيراً، تحولت "حالة فردية"، برأي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، وهو ما يعني أن قضايا الفساد في "الشؤون"، ووزارات أخرى، والقطاع التعاوني، تمثل "حالة فردية" لظاهرة فساد، وتزوير!

الحالة غير الفردية هي في عدم النضوج السياسي لدى بعض الوزراء، وتواضع الخبرات في التعبير اللغوي، والإعلامي، والسياسي، وهو مؤشر على مستوى عدم الدراية بطبيعة ملفات الفساد، وأثر بعض المفردات على الجوانب القانونية، والسمعة الدولية!

إذا استسلمنا لتصريح الوزيرة الحويلة، وتعبيرها عن "الحالة الفردية" في الجمعية التعاونية، فهذا يعني أن ظاهرة الاكتئاب، والاغتراب، وعدم الانتماء، والعنف في المجتمع، والمدارس، والانضمام إلى جماعات إرهابية هي في الواقع "حالة فردية"، ولا يجوز قياسها على الكويت ككل!

وإذا حالنا مع الفساد مجرد "حالة فردية"، فمن واجب وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة مناقشة خلفيات، ومبررات "الحالة الفردية" في الكويت، مع وزارة الخزانة الأميركية، والجهات الدولية المعنية برصد عمليات غسل الأموال، حتى لا تقع هذه الجهات الدولية في التعميم على الكويت، والعمل الخيري فيها!

"الحالة الفردية" من وجهة نظر نفسية، واجتماعية، وسياسية، للوزيرة الحويلة تستحق الترجمة إلى لغات العالم، ومخاطبة المجتمع الدولي من منظور "الحالة الفردية"، لقضايا الفساد، والتزوير لوقف سيل التقارير الدولية عن غسل الأموال، والفساد في الكويت!

هل علاقة جمعية تعاونية استهلاكية بمسابقة القرآن الكريم، وأسلمة العمالة المنزلية "حالة فردية"، هل محاولة الأحزاب الدينية السيطرة على تلامذة الابتدائي، وتنظيمهم حزبياً متسترة خلف شعار القرآن الكريم، وحفظه، مجرد "حالة فردية"؟

هل مسؤولية الدولة في حماية الطفولة البريئة من الأغراض السياسية لأحزاب دينية مثل "الإخوان المسلمين" وغيرهم، مسؤولية "فردية" أم مسؤولية دولة؟

هل ظاهرة تحفيظ القرآن الكريم بالجمعيات التعاونية "حالة فردية"؟

هل تصريح الوزيرة الحويلة عن "الحالة الفردية"، يمثل رأيها الشخصي، وتواضع خبراتها، أم موقف وزاري في تسطيح الأمور، وطبيعة عمليات الفساد؟

هل وقعنا في فخ التعميم عن حالات الفساد، والاستيلاء على المال العام في استثمارات الدولة في إسبانيا، والناقلات، وأموال التأمينات الاجتماعية، بينما الواقع هي مجرد "حالة فردية"؟

أجهل في السياسة، والإعلام كحال الوزيرة الحويلة، لكن سذاجة التساؤل تقودنا إلى فرضيات جدلية عن "الحالة الفردية" في قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، ومدى احتمال الاستغلال القانوني في التركيز على الخطأ البشري كحالة "فردية" في "تقاضي العمولات"، والاستيلاء على المال العام.

مفيد، ربما، تقديم تصريح وزيرة الشؤون أمثال الحويلة عن "الحالة الفردية" من دفاع المتهم في شبهة الفساد، لكي نرى الأثر القانوني لذلك التصريح غير المدروس!

اعترضت مخطئاً على برامج التدريب لديوان الخدمة المدنية لتعليم القيادات التنفيذية الـ"إتكيت" والتصريحات الإعلامية، لكنني مع التوسع في البرنامج للوزراء في تلقين دروس في الإعلام والسياسة.

KAltarrah@