تشمل مكافآت الطلبة وبدل الإيجار والمساعدات الاجتماعية
- اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق "الضبط والإحضار" ضد المدين مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية لبعض الفئات
- نسبة كبيرة من الأشخاص يماطلون في دفع النفقات الشهرية لأبنائهم بعد الانفصال عن أمهاتهم بلا مبررات
جابر الحمود
حدّدت الإدارة العامة للتنفيذ 3 فئات لتكون خارج تطبيق مواد قانون "حبس المدين"، وهي: "مكافآت الطلبة، وبدل الإيجار الذي يُصرف من الحكومة لبعض المواطنين، والمساعدات الاجتماعية التي تُصرف من وزارة الشؤون"، مؤكدة أن الحجز لن يطول هذه المكتسبات الممنوحة من الدولة للبعض في حال كان من يتقاضونها مدينين.
على خط مواز، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل ما زالت تعقد اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق "الضبط والإحضار" بحق المدين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية لبعض فئات المدينين.
وأضافت المصادر أن اجتماعات الإدارة خلصت إلى أن إجراءات تطبيق القانون ستتم بأفضل صورة، "مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين"، فضلاً عن مراعاة الجوانب الإنسانية والمعيشية لبعض فئات المدينين.
وأشارت إلى أن الهدف من التعديلات القانونية منع المماطلة في سداد الديون والغرامات، نظراً لوجود نسبة كبيرة من الأشخاص يماطلون في دفع النفقات الشهرية لأبنائهم بعد الانفصال عن أمهاتهم بلا مبررات، رغم قدرتهم المالية، ومن ثم جاء القانون الجديد لتصحيح هذه الأوضاع وإلزام المدينين بتسديد الالتزامات وعدم التهرب منها.