قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال الخالد وتأجيل القضية إلى 23 يونيو المقبل، مع منعه من السفر.
وأكد الخالد للمحكمة أنه يطبق القانون على نفسه قبل الكل ، في وقت طالب دفاعه بإخلاء سبيله.
وكانت محكمة التمييز عقدت اليوم أولى جلسات محاكمة الشيخ طلال الخالد في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية والمدان بهما بالحبس 14 سنة ورد 10 ملايين دينار وغرامة 20 مليونا.
وتضمن حكم محكمة الوزراء الصادر في شهر يناير الماضي في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، ورد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وإلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
وكان حكم محكمة الوزراء الصادر في شهر يناير الماضي تضمن في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، ورد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وإلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.