"الجنايات" تمتنع عن عقاب وافدة استولت على علاوات اجتماعية طوال 16 عاماً

قضت المحكمة الكلية "دائرة الجنايات"، بالامتناع عن النطق بعقاب وافدة متهمة بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على المال العام من خلال صرف علاوات اجتماعية لمدة تجاوزت 16 عاماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وطليقها بتزوير محررات رسمية عبر حجب الحالة الاجتماعية الحقيقية وتقديم بيانات كاذبة ومضللة للموظفين المختصين، تضمنت شهادة طلاق وشهادة إعلام رسمي أوهما بأنها لا تزال سارية المفعول، ما مكّنهما من صرف المساعدات الاجتماعية المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم أن المحررات كانت فقدت قوتها القانونية لعدم تحديث بيانات الحالة الاجتماعية بعد الطلاق.

وأكدت النيابة العامة أن المتهميْن استغلا حسن نية الموظفين وأدليا ببيانات مخالفة للحقيقة، مستخدميْن وثائق منتهية الأثر القانوني، بقصد الاستفادة من الدعم الاجتماعي بطريقة غير مشروعة.

وحضرت عن المتهمة المحامية أنعام حيدر، ودفعت بانتفاء أركان جريمتي التزوير واستعمال محرر رسمي فاقد للقوة القانونية، مؤكدة عدم جدية التحريات وتناقضها، إلى جانب خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب المتهمة للواقعة، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها.