"البلدي" يعتمد تعديل اشتراطات الأبنية الخدمية في الشويخ والري

وافق المجلس البلدي في جلسته أمس برئاسة خالد المطيري على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 16 بشان الاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية القطاع الخدمي رقم (16) بمنطقتي الشويخ والري.

جاء اعتماد البلدي للتعديلات بعد مناقشة أبرز بنود الجدول الخاص بالمنطقة متعددة الاستعمالات "المنطقة الحرة سابقاً" وأبرز اشتراطاتها أن تصل نسبة البناء إلى 130% بواقع 3 طوابق، ونسبة 100% للسرداب واستغلاله كنشاط تجاري أو مواقف سيارات مع ارتفاعات لا تتجاوز 12 متراً و6 أمتار للطابق الواحد، وان تكون المعارض والمكاتب بمساحة لا تقل عن 100م، علاوة على تحديد الأنشطة المسموحة وهي مكاتب إدارية، ومحلات، ومعارض، وخدمات مصرفية، ونوادٍ صحية، وفنادق ، ومخازن. كما وافق المجلس على كل من طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع بديل للموقع السابق المخصص بصفة مؤقتة وموسمية لمزاولة التدريب وتأهيل مهارات الشباب الكويتي على القفز الحر في شرق صباح الأحمد البحرية ، وطلبين لوزارة الكهرباء بشأن تخصيص مسار لخدمات المياه لتغذية مدينة شرق صباح الأحمد السكنية بالمياه العذبة وتخصيص مسارين لتغذية محطة التحويل الرئيسية في أم الهيمان، فضلا عن الموافقة على طلب قوة الإطفاء العام تقليص مساحة موقع نادي رجال الإطفاء الكائن ضمن القطعة رقم 7 لتعارضه مع عوائق قائمة على الطبيعة .

ورفض المجلس طلب وزارة المالية تحويل تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية بمساحة 5000 متر مربع، بينما وافق على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع لمركز تحفيظ القرآن ومواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة7.

وصادق المجلس البلدي على اعتراضات وزير البلدية عبداللطيف المشاري على بعض قرارات المجلس البلدي المتخذة في جلسته المنعقدة في 24 مارس الماضي، وهي الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق بشان استحداث طريق يربط الحرم الجامعي في منطقة عبدالله المبارك مع طريق الدائري السابع لمزيد من الدراسة ، علاوة على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والمتعلق بتوسعة مدخل ومخرج البوابة 2 لمدينة صباح السالم الجامعية على طريق 602 لمزيد من الدراسة أيضا لان المعاملة لا تزال قيد الدراسة .

عقبت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي على التعديل على الجدول رقم (16) ، معتبرة انه تعديل منطقي بالنسبة للوضع القائم لكن مرحلي وتدريجي. وقالت: لا أعتبره تعديلا مستداما يخدم المنطقة ذات الموقع الستراتيجي اللوجيستي المميز واوضحت الفارسي أن أغلب الاشتراطات والمواصفات كانت خاصة بقطاع خدمي ومشابه لحد كبير للائحة واشتراطات الشويخ والري الخدمية والحرفية ، فجاءت مواد اللائحة توازن بين المباني الحديثة والمباني القديمة القائمة والمرخصة وفق الأنظمة السابقة، وجاءت شرعنة بعض المواد بناء على ما هو قائم.

واشارت الى ان هناك 4 شرائح للمباني في هذه المنطقة:

- مبان لا تنطبق عليها لوائح وأنظمة البلدية

- مبان قائمة وفق تراخيص فريق العمل لبلدية المنطقة الحرة 2003.

- مبان قائمة وفق لائحة البناء التي صدرت عام 2014.

- مبان قائمة وفق لائحة البناء التي صدرت عام 2021.