الأربعاء 28 مايو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رسوم ترامب وقضايا بورما وميانمار وتيمور  تهيمن على قمة 'آسيان'
play icon
الدولية

رسوم ترامب وقضايا بورما وميانمار وتيمور تهيمن على قمة "آسيان"

Time
الاثنين 26 مايو 2025
View
10

كوالالمبور، عواصم - وكالات: فيما هيمنت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية وتكثيف الضغط على المجلس العسكري في بورما وتسوية القضايا العالقة فيما يتعلق بتقدّم تيمور الشرقية بطلب للانضمام إلى التكتل، على أول قمة قادة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) الـ 46 في كوالالمبور أمس، والتي تعد الأولى بعد رسوم ترامب الجمركية التي أحدثت هزّة في الاقتصاد العالمي، أعربت دول المنطقة المعتمدة على التجارة في بيان مشترك عن قلقها البالغ، وأكدت تكثيف الضغط على المجلس العسكري في بورما، وتسوية القضايا العالقة فيما يتعلق بتقدّم تيمور الشرقية بطلب للانضمام إلى التكتل.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أهمية الحفاظ على نموذج التعاون الجغرافي الاقتصادي بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، مشددا خلال افتتاحه القمة ال46 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة (آسيان) والقمة الأولى بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين في كوالالمبور أمس، على أن النموذج الثلاثي يمثل ركيزة ستراتيجية في ظل الواقع العالمي المتعدد الأقطاب، مؤكدا دوره في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة للمنطقة، معتبرا القمة الثلاثية تعكس رصيدا من النوايا الطيبة وتمكن الكتل الإقليمية من العمل برؤية ستراتيجية واضحة، مبينا أن هذا التعاون يرمز إلى قوة التماسك الإقليمي الذي سيكون له أثر إيجابي على العالم بأسره.

ووصف القمة الثلاثية غير المسبوقة التي تجمع قادة من دول (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مشاركة فاعلة من الصين اليوم الثلاثاء، بأنها فرصة تاريخية لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الشرق والغرب وبناء علاقات مستقرة ومزدهرة قادرة على مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة، مشددا على أهمية أن يكون اللقاء نقطة انطلاق نحو شراكة ستراتيجية مستدامة بين المكونات الثلاثة، داعيا لتحويل المبادرة إلى نموذج للتعاون في عالم بات يتشكل على أساس التعددية القطبية، وقال "أمامنا فرصة غير مسبوقة لرسم مسار جديد للتعاون الاقتصادي والسياسي بين منطقتين حيويتين من العالم".

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول الخليج شريك موثوق فيه عالميا وقبلة للتعاون بسبب مصداقيتها ونهجها السياسي المتزن، قائلا قبل القمة الثانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول (آسيان) والقمة الأولى لمجلس التعاون و(آسيان) والصين اليوم، إن الحضور رفيع المستوى من دول مجلس التعاون في كوالالمبور يعكس الرغبة الخليجية الجادة في تعزيز الشراكات مع (آسيان) والصين، مشيرا إلى أن المشاركة تأتي في لحظة تاريخية دقيقة تشهد تحولات عالمية واسعة، موضحا أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج و(آسيان) متشعبة وعميقة وتشمل استثمارات ضخمة"، مؤكدا أن القمة فرصة ستراتيجية لمناقشة ملفات التجارة والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي الإقليمي مع الصين، مشددا على أن سياسة مجلس التعاون تقوم على الحياد الإيجابي والعمل من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، قائلا إن دول الخليج لديها علاقات ستراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والصين وآسيان ودول الكاريبي، مضيفا "نحن أصدقاء الجميع وشركاء الجميع".

وخلال اجتماع وزاري عقد بين مجلس التعاون ورابطة دول (آسيان) بكوالالمبور برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا ووزير خارجية الفلبين انريكي منالو بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة (آسيان) ومشاركة الأمين العام للرابطة كاو كيم هورن، جدد البديوي دعوة المجلس الى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم في القضية الفلسطينية التي ستظل في وجدان دوله الأعضاء باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، كما جدد مواقف دول المجلس الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض جميع الإجراءات الاحادية.

وشدد على انه في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تبرز الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد وإلى تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

آخر الأخبار