"كامكو إنفست": 15.6 مليار دولار صافي أرباح البنوك الخليجية بالربع الأول

كشف تقرير شركة كامكو انفست عن أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2025 ، عن استقرار صافي ربح القطاع خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار ، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المائة في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المائة في الربع الرابع من العام 2024.

وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً.

وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولارأو ما نسبته 11.8 في المائة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أمريكي و72.6 مليون دولار، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المائة.

وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار ، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 في المائة.

وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 في المائة، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار . ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لاسيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 في المائة خلال هذا الربع.

ويشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2025.

وسلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجدداً على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكافة دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المائة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1 في المائة. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة. وواصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كافة أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.25 تريليون دولار أمريكي، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4 في المائة في الربع السابق.

كما شهدت ودائع العملاء في البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ إجمالي الودائع 2.65 تريليون دولار أمريكي، مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا من أكبر معدلات النمو على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء بالبنوك الخليجية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية التي دفعت المستثمرين نحو زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك في المنطقة. وبلغ النمو السنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2024 نسبة 9.9 في المائة. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كافة الدول الخليجية تقريباً.