"وربة" و"الخليج"... تسارُع خطوات الاندماج نحو كيان مصرفي إسلامي

بعد مرور شهر على زيادة رأس مال الأول تقدم بعرض دراسة جدوى والثاني "وافق" بانتظار "المركزي"

بعد أقل من شهر على اعلان بنك وربة اغلاق الاكتتاب في زيادة راسماله بحوالي 7ر436 مليون دينار كويتي، أعلن بنك الخليج أمس، عن تلقيه عرضاً مبدئياً غير ملزم من بنك وربة "احد كبار المساهمين في بنك الخليج" بشأن دراسة إمكانية الاندماج بين البنكين، لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبافصاحين منفصلين للبنكين، اعلن بنك وربة أمس عن موافقة ادارته على تقديم مقترح لبنك الخليج وذلك لدراسة جدوى عملية اندماج كلا البنكين بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية الامر الذي يتيح فرصة ستراتيجية واعدة للنمو والتوسع من خلال اندماج البنكين والاستفادة من اوجه التضافر والتآزر فيما بينهما، فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الاسلامي، وهو بيان اكده افصاح اخر اصدره بنك الخليج بالتزامن وتم نشرهما على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت.

من جهته، قال افصاح بنك الخليج إن رئيس مجلس ادارته استلم كتابا من بنك وربة (احد كبار المساهمين في بنك الخليج) طلب بموجبه النظر بمقترح دراسة جدوى لعملية اندماج البنكين، مشيرا الى انه تم عرض المقترح على مجلس ادارة بنك الخليج في اجتماعه امس وبعد مناقشة الاعضاء للمقترح وافق مجلس الادارة على هذا المقترح واعطى توجيهات للمضي قدما بالخطوات العملية اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الاولية لعملية الاندماج وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن، وذكر بيان الخليج انه جرت احاطة بنك الكويت المركزي امس بهذا التطور بانتظار توجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.

واكد البنكان التزامهما بالقوانين والتعليمات ذات الصلة للحصول على اية موافقات قد تكون مطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الاخرى التي من ضمننها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الاندماج.

وأشار البنك في بيان امس إلى بورصة الكويت، أن عملية الاندماج ستتيح فرصة ستراتيجية واعدة للنمو والتوسع، والاستفادة من أوجه التضافر والتآزر بين البنكين، فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي.

وقد قرر مجلس إدارة بنك الخليج في اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم بدء التقييم الفني والمالي للعرض بالتعاون مع جهات استشارية مختصة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية من بنك الكويت المركزي. ويُنتظر حالياً استلام رد البنك المركزي حول تلك الموافقات.