الجنح المستأنفة تؤيد حبس رئيس المطبعة السرية وموظفة في "التربية" ومعلمة 3 سنوات في "تسريب الإختبارات"

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية وموظفة بالمطبعة ومعلمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتسريب اختبارات الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023/2024.

وكانت محكمة الجنح قضت في شهر فبراير الماضي بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة في وزارة التربية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما، "رئيس المطبعة السرية الرئيسية" أنه أفشى معلومات سرية خاصة بوزارة التربية هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقا للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها.

ووفق وقائع القضية، قام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمدّ بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.