ممثل سمو الأمير: العالم يشهد تحولات جوهرية وتحديات بالغة التعقيد وفرصا واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية

• موقعنا في قلب الاقتصاد العالمي وما نمتلكه من ثروات يمنحنا مسؤولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية

برئاسة ثلاثية مشتركة بين ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ..سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ عقدت اليوم القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وألقى سموه كلمة افتتاحية لأعمال القمة ، جاء فيها:

يسعدني أن أعبر باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص الشكر والتقدير لانعقاد هذه القمة الثلاثية الهامة، التي تجمع بين مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية، وتحديات بالغة التعقيد، وفرصا واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية.

ويسرني في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه الصادقة بنجاح أعمال هذه القمة الثلاثية، التي تمثل محطة متقدمة في مسار الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا، وجمهورية الصين الشعبية.

كما يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة ماليزيا وشعبها الصديق على ما أحاطونا به من كرم ضيافة وحسن استقبال، وعلى الترتيبات المميزة التي أسهمت في تهيئة أجواء إيجابية للحوار البناء والتعاون المثمر.

إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات ستراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية، والتهديدات البيئية، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة،وقد أصبحت العلاقات الخليجية - الصينية، والعلاقات بين مجلس التعاون والآسيان، نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات، وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل، كما جسد انعقاد القمة الخليجية - الصينية الأولى في الرياض عام 2022 نقطة تحول ستراتيجية، أسست لشراكة شاملة تتناول الملفات الاقتصادية، والتكنولوجية، والبيئية، والتنموية، في حين شكلت قمة الرياض الأولى المنعقدة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان في عام 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل بين الطرفين.

واليوم، تأتي هذه القمة الثلاثية لتجسد تطورا طبيعيا لهذا المسار، ولتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.

وإننا في مجلس التعاون نثمن عاليا إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الستراتيجي مع الصين للفترة (2023-2027)، ونرى أنها تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، كما نؤكد أهمية إطار التعاون الاستراتيجي للفترة (2024 - 2028) بين مجلس التعاون والآسيان، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعين إلى تعزيز هاتين الشراكتين وصولا إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بشكل مضطرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار في عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار في عام 2023، فيما تتجاوز التجارة مع الآسيان مبلغ 122 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زخما حقيقيا وشراكة تستحق التوسع والتطور.

ونؤكد في هذا السياق أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية، كما ندعو إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، ونؤكد أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسد منصة مؤسسية، لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وإن موقعنا المشترك في قلب الاقتصاد العالمي، وما نمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية وتقنية، يمنحنا مسؤولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية تعزز الأمن الغذائي والمائي، وتحفز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتدعم الابتكار والاستدامة، بما في ذلك المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤى التنمية في دول مجلس التعاون.

وفي هذا الإطار، نؤكد أهمية التعاون في عدد من المجالات، على النحو التالي: أولا: تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي من خلال تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق بين الأطراف الثلاثة.

ثانيا: تعزيز أمن الطاقة والغذاء، بما فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، وتطوير حلول مستدامة لسد الفجوات الغذائية والمائية.

ثالثا: التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية.

رابعا: تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية، وإطلاق مبادرات تعزز التواصل بين الشعوب، وترسخ قيم التسامح والتعددية والتعايش الحضاري.

خامسا: تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.

لا يمكن أن نتجاوز في لقائنا هذا الحديث عن التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وإطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نثمن مواقف الأصدقاء في رابطة الآسيان والصين الداعمة للقضية الفلسطينية، ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم في مختلف المحافل الدولية.

أما بشأن الوضع في سورية، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سورية ووحدة أراضيها، بما يعيد للشعب السوري الشقيق أمنه وكرامته، ويمكنه من استئناف مسار التنمية والازدهار.

وفي الختام ،،، ندعو إلى اعتماد آليات متابعة فعالة لمخرجات هذه القمة، تضمن ترجمة التفاهمات إلى برامج تنفيذية ملموسة تعود بالنفع المباشر على بلداننا وشعوبنا، وتحقق الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة، متمنين لقمتنا كل النجاح، ولشراكتنا الثلاثية بين مجلس التعاون والآسيان والصين مزيدا من التقدم والازدهار.