"الاقليمية لحماية البيئة": ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد محطات التحلية والموانئ والمدن السياحية والثروة السمكية

نظمت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ورشة عمل متخصصة حول (ارتفاع مستوى سطح البحر المرونة الساحلية والاستجابة) بالتعاون مع السفارة الفرنسية في البلاد والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين في مقر المنظمة بالكويت.

وقال الأمين التنفيذي للمنظمة د. محمد الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن الورشة التي تستمر ليومين تسلط الضوء على قضية ارتفاع مستوى سطح البحر وضرورة مكافحة هذه الظاهرة بالعمل الجاد والتعامل مع التحديات المرتبطة بالسواحل وتداعيات تغير المناخ عبر وضع سياسات علمية مدروسة.

وأوضح الأحمد أن هذه الظاهرة تتطلب تعاونا إقليميا في مختلف النواحي التنظيمية والبحثية للتعامل مع تأثيراتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ،خصوصا في ظل الدراسات التي تشير لاحتمالات تأثر دول الإقليم بها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الورشة تتزامن مع المؤتمر الدولي للمحيطات المقرر إقامته في يونيو المقبل بفرنسا ،مبينا أنها تتضمن محاضرات يشارك بها أكثر من 70 خبيرا من برامج الأمم المتحدة المعنية منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإضافة إلى معهد المحيطات الفرنسي وخبراء منظمة (روبمي).

وبين أن الورشة تبحث في قضايا بيئية مشتركة خاصة بالتغير المناخي وارتفاع سطح البحر، فضلا عن تبادل الخبرات حول التجارب الناجحة لمواجهة هذه الظاهرة ومناقشة العوامل التي تدفع لارتفاعها وهي انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر أن من أبرز تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية الخطر المحتمل للمشاريع التنموية التي تقع على السواحل مثل محطات التحلية والموانئ التجارية والنفطية فضلا عن المدن السياحية والسكانية إذ يعيش ما يقارب 40 مليون نسمة في أكثر من 40 مدينة رئيسية على السواحل ،مشددا على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بشكل علمي ومدروس لتفادي أخطارها المحتملة.

من جانبه شدد السفير الفرنسي أوليفييه غوفان في تصريح مماثل ل(كونا) على أهمية التعاون الدولي في سبيل الحفاظ على البيئة بشكل عام والبحرية بشكل خاص التي تغطي حوالي 71 في المئة من كوكب الارض.

وأشار السفير غوفان إلى أن دولة الكويت تواجه بشكل مباشر التأثير الإنساني من تلوث البحار وبيئاتها بسبب زيادة الاحتباس الحراري في كوكب الأرض وتأثيراته السلبية المصاحبة لاسيما زيادة منسوب مياه البحار والمحيطات.

ونوه بجهود دولة الكويت في التصدي لهذه المخاطر البيئية الحتمية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية باعتبارهما ضلعان أساسيان ضمن نطاق عمل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي).

بدوره قال مدير برنامج الموارد الساحلية والبحرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. تركي السعيد ل(كونا) إن المعهد ومن خلال الاستثمار في أدوات المراقبة الحية وتطوير نطاق وإدارة المناطق الساحلية يقدم لصناع القرار معلومات حية وتحاليل دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ لخطط تطوير وحماية مستدامة مدعومة بالعلم للمناطق الساحلية.

وأفاد السعيد بأن المعهد أنشأ في العام 2023 محطة لمراقبة منسوب المياه في الكويت وذلك في إطار جهود دولة الكويت والتزامها البيئي والعلمي لمواجه هذا التحدي العالمي.

بدورها أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني لـ(كونا) خطورة هذه الظاهرة على دولة الكويت ،مبينة أن أكثر من 90 بالمئة من السكان والبنية التحتية والانشطة الاقتصادية تتركز على السواحل.

وقالت بهبهاني إن خطة التكيف الوطنية للكويت (2019 - 2030) وردت فيها خطورة هذه الظاهرة والتي تصاحبها سلسلة من التهديدات من غمر المناطق الساحلية المنخفضة وتآكل البنية التحتية الحيوية إلى تملح المياه الجوفية وتأثيرات أخرى على النظم البيئية البحرية مضيفة أن ارتفاع درجة حرارة سطح البحر وارتفاع ملوحة المياه إلى جانب ارتفاع مستوى البحر تصدرت قائمة المخاطر في التقييم الوطني للمناخ.

وحول تداعيات هذه الظاهرة أوضحت أن الموانئ ومحطات التحلية فضلا عن المناطق السكنية والصناعية جنوبي البلاد معرضة لتأثيراتها فضلا عن تداعياتها المحتملة على الشعب المرجانية والثروة السمكية.

وذكرت أن (الهيئة) تعمل على تكثيف جهودها في إطار ستراتيجيتها الوطنية لمواجهة الظاهرة عبر تطوير نهج متكامل لإدارة المناطق الساحلية وإجراء تقييم للمخاطر فضلا عن تقوية الحواجز الساحلية ودمج بيانات ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن التخطيط الحضري وتصميم بنية تحتية مستقبلية أكثر صلابة.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتنسيق بين القطاعات للاستجابة للأحداث المناخية الطارئة مؤكدة التزام البلاد بالتعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس واتفاقية مكافحة التصحر.