أسباب أزمة الكهرباء والحلول المقترحة

صراحة قلم

نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء، وعدم قدرة المحطات على تغطية احتياجات الدولة من الطاقة، وذلك منذ عام 2008.

وفي كل عام تحاول الحكومة تخفيف الأحمال، إما من خلال القطع المبرمج، وإما من خلال حض الشعب على توفير الكهرباء، وإلزام وزارات وهيئات الدولة على الترشيد في استخدامها.

حتى المساجد ضمت إلى قائمة الترشيد، من خلال تقليل الوقت بين الأذان والإقامة، وإغلاق التكييف الداخلي للمسجد، والصلاة في توسعته الخارجية، مع رفع درجة التكييف إلى 25 درجة، وإغلاقها بعد الصلاة بنصف ساعة.

ورغم مرور هذه السنين منذ بدأ ظهور أزمة انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأحمال، إلا أننا فشلنا في علاج المشكلة جذريا، واكتفينا بالحلول الموقتة، حتى تفاقمت مع تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية، وزيادة الطلب على الكهرباء.

أسباب استمرار هذه الأزمة هو عدم الجدية في حلها حلا جذريا، مثل بناء محطات جديدة، وإيجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة النظيفة، ولا نعلم السبب في عدم علاجها، هل هو بسبب صراع تجاري بين التجار للاستحواذ على بناء هذه المحطات، أم هل هو بسبب التناحر السياسي السائد في البلاد طوال السنوات الماضية، بسبب وجود أطراف نافذة تؤثر في مجلس الأمة، أم هل هو بسبب الفساد الإداري المستشري في أروقة الهيئات الحكومية؟

علاج هذه المشكلة جذريا يتطلب قرارا صارما، ومتابعة حثيثة لتنفيذه، فهناك مقترحات لحل هذه الأزمة، مثل استدعاء شركات عالمية ناجحة في مجال الطاقة، وإعطائها أرضا تبني عليها محطات للطاقة، ويكون تحصيل تعرفة سعر الكهرباء لها لمدة زمنية معينة مثل نظام "P.o.T"، وبعدها تصبح ملكا للدولة، ولا يقتصر عمل محطات كهرباء فقط، بل يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية ببناء محطات لها، وكذلك طاقة الرياح.

بناء هذه المحطات من خلال شركات عالمية متخصصة، وفق نظام "P.o.T" لن يكلف الدولة مالاً، بل سيوفر فرصا وظيفية للشباب الكويتي، ويحل أزمة توفير الطاقة نهائيا.

هذا لا يعني أني ضد الشركات المحلية، فليس عندنا شركات محلية متخصصة في بناء محطات الطاقة، فالغالبية من الشركات المحلية، هي شركات مقاولات وبناء، تتعاقد مع شركات عالمية بالباطن، وهذا يعني أنها لن تبني المحطات بالمجان، بل ستكلف الدولة ملايين الدنانير، كونها ستكون مجرد وسيط (وكيل محلي) يحصل على عمولته من الشركة العالمية التي حتماً ستزيد من التكلفة المالية التي ستطلبها من الدولة.

ستتكرر أزمة الكهرباء كل عام، لأننا للأسف نبحث عن الحلول الموقتة.