ورشة "الغرفة": التحالفات تحكم عالم ما بعد "يوم التحرير" الأميركي... "عولمة مشروطة"

عنوانها "تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية على اقتصاد الكويت"

بناء شراكات تجارية جديدة خارج الأطر التقليدية في آسيا وأفريقيا وتعزيز التجارة بين دول الخليج

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت أول من امس، ورشة عمل حول "تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى الاصلاح الاقتصادي في دولة الكويت"، وذلك بمشاركة الجهات الرسمية. وقال رئيس اللجنة الانتقالية للغرفة د. محمد الفيلي إن الفترة بين 2 ابريل الماضي أو ما أسماه الرئيس الأميركي "يوم التحرير"، وبين يومنا هذا مداً وجزراً عنيفين حيناً ومعتدلين أحياناً، كما شهدتْ تغيراتٍ متلاحقةً في مواقف كافة الدول الأكثر تأثراً بحرب التعريفات الجمركية إن صح التعبير.

وأضاف أن هذا كله لم يغير من ماهية الأزمة القديمة والعميقة والمتفاعلة، التي آثرت الولايات المتحدة أن تفجرها وتدير شظاياها قبل أن تخرج عن السيطرة تماماً. لقد أدى خطاب ترامب "يوم التحرير" الى حالة عالمية غير مسبوقة من عدم اليقين، طالت التجارةَ والصناعة والاستثمار والنفط والصناديق السيادية والسندات الحكومية، وشملت الدول والتجمعات المتنافسة، كما شملت الدول الحليفة سياسياً والمتحالفة اقتصادياً على حدٍ سواء.

وأوضح أن ما جرى ليس نزوة سياسية أو مرحلة عابرة، بل هو تغير نظامي حاد تتفاعل عوامله منذ سنوات، ويعطي مؤشرات واضحة بأن النظام الاقتصادي العالمي - الذي هندسته الولايات المتحدة بعيد الحرب العالمية الثانية - لم يعد قادراً على الاستمرار واذا كان العديد من أصحاب الفكر الاقتصادي قد أعلنوا بوضوح نهاية العولمة، فإنني شخصياً أميل الى ما ذهب إليه رئيس ورزاء بريطانيا "كير ستارمر" حين قال: "العولمة كما عرفناها قد انتهت، والعالم كما عرفناه قد انتهى، والعالم الجديد ستكون له قواعد راسخة أقل، وستحكمه الاتفاقات والتحالفات بشكل أكبر".

واشار الى ان العالم انتقل من مرحلة "العولمة الكاملة" الى مرحلة "العولمة المشروطة"، التي تخضع لمواءمات المصالح أكثر من التزامها بمبادئ التجارة الحرة، والمنافسة العادلة، والانفتاح، والتعاون الدولي.

مخرجات ورشة العمل

في ختام الورشة قال الفيلي إنه يمكن أن نتلمّس في النقاط التالية توجهاتها الأساسية أو بعضها على الأقل.

أولاً - يرجح المختصون أن يكون التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، وللاجراءات المقابلة للدول الأخرى، تأثيراً معتدلاً على معظم اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). غير أنها ستعاني من الانعكاسات السلبية غير المباشرة للسياسات التجارية الدولية الحمائية، وذلك من خلال ما تسببه هذه السياسات من انخفاض في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة وشروط التمويل، وانخفاض في أسعار النفط. واذا كانت اقتصادات دول "مينا" المستوردة للنفط ستتحمل ضغوطاً شديدة على مراكزها المالية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، فإن دول "مينا" المصدرة للنفط ستتعرض الى ضغوط شديدة أيضاً عندما يؤدي انخفاض أسعار النفط المتوقع الى تآكل موازناتها المالية الخارجية.

وبالتالي، على الكويت ودول مجلس التعاون توجيه سياساتها المالية نحو الاحتفاظ باحتياطيات كافية لامتصاص أثر الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.

ثانياً - ينبغي على دول مجلس التعاون السعي لتوزيع حجم مبادلاتها التجارية على أكبر عدد ممكن من الشركاء التجاريين غير التقليديين. ومن الضرورة أن نذكر هنا أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لكل دول المجلس عدا البحرين. وأن أي انخفاض في صادرات الصين الى الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لدول المجلس لتحقيق شروط وأسعار أفضل في مستورداتها من الصين.

ثالثاً - وصل حجم التجارة الدولية بالسلع والخدمات في دول مجلس التعاون الى 175% من الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة، و140% في البحرين، و 85% في كل عمان وقطر والكويت، و60% في السعودية. وهذه الأهمية الكبرى للتجارة الدولية في اقتصادات دول المجلس، تقتضي من هذه الدول عموماً ومن الكويت العمل على استقطاب التدفقات التجارية من خلال توفير بيئة جيدة للانفتاح التجاري، والحرص على كفاية أنظمة النقل والخدمات اللوجستية، وتوفر الربط الشبكي في مجالات الاتصالات والأسواق المالية وفرض بيئة تنظيمية مشجعة. كما يجب على هذه الدول أن تسعى الى احياء التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة في منطقتها.

من جهة أخرى، تشكل التجارة السلعية مع افريقيا مجالاً آخر للتخفيف من آثار الحرب الحمائية. فقد شهدت تجارة دول المجلس مع افريقيا نمواً بنسبة 8% في العقد الماضي. كما تقدر مستوردات دول المجلس من المنتجات الزراعية الافريقية بحوالي 40 مليار دولار.

رابعاً - لعل الفكرة التي حظيت باهتمام كل المتحدثين والمحاورين في ورشة العمل، هي ضرورة دعم دول مجلس التعاون عامة والكويت خاصة لاستثمارات القطاع الخاص. مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الفيلي: اللجنة الانتقالية أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية لـ"الغرفة"

أكد د.الفيلي أن اللجنة الانتقالية للغرفة انجزت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الجديد، الذي رفعته الى الجهات المختصة مقروناً ببضع توصيات استشارية فيه.

وقال من منظور غرفة تجارة وصناعة الكويت، يمثل لقاؤنا هذا باكورة أنشطتها الفكرية في ظل قانونها الجديد (122 لسنة 2023)، بعد أن كرست المحكمة الدستورية - في حكمها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر الماضي حق الغرفة بممارسة العديد من الأنشطة التي انيطت بها بحكم القانون.

كما اكد بصفته رئيسا للجنة الانتقالية للغرفة، أن اللجنة قد انجزت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، ورفعته الى الجهات المختصة مرفق ببضع توصيات استشارية فنية تهدف الى تسهيل وتسريع انفاذ القانون الجديد. مضيفا "إني وزملائي أعضاء اللجنة الانتقالية نعمل بجد ونتطلع بتفاؤل الى أن تنتهي مهمتنا بأقرب فرصة ممكنه، لكي تعود الغرفة الى أعضائها ومنتسبيها،ولتؤدي دورها التنظيمي والتنموي والاعلامي كممثلة للقطاع الخاص الكويتي في الشأن الاقتصادي على المستوى الوطني، وعلى صعيد المحافل الاقتصادية الدولية".