ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يلقي الكلمة الافتتاحية للقمة الثلاثية
ممثل الأمير أكد في كلمته خلال رئاسته "المشتركة" لها أنها محطة متقدمة في مسار الشراكة المتنامية
- العالم يشهد تحولات جوهرية وتحديات بالغة التعقيد وفرصاً واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية
- الاجتماع يعبر عن إدراكنا لأهمية بلورة شراكات ستراتيجية وليس محطة ديبلوماسية تقليدية
- علاقات الأطراف الثلاثة نموذج متقدم للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات
- حجم التجارة بين "الخليجي" والصين والآسيان يعكس زخماً حقيقياً وشراكة تستحق التوسع
كوالالمبور - "كونا": أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أن القمة الثلاثية ـ للدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والصين ــ "تجسد تطورا طبيعيا لمسار الشراكة المتنامية، وتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج".
جاء ذلك في كلمة لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال رئاسة سموه المشتركة ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في الصين للقمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
شراكات ستراتيجية
وقال سموه: يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لانعقاد القمة الثلاثية الهامة، التي تجمع بين مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والصين، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية، وتحديات بالغة التعقيد، وفرصا واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية.
واضاف: يسرني أن أنقل إليكم تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه الصادقة بنجاح أعمال القمة الثلاثية، التي تمثل محطة متقدمة في مسار الشراكة المتنامية.
وتابع سموه قائلا: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد محطة ديبلوماسية تقليدية، بل تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات ستراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية، والتهديدات البيئية، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، لافتا الى ان العلاقات الخليجية - الصينية، والعلاقات بين مجلس التعاون والآسيان، نموذجان متقدمان للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات، وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل.
أفق جديد لتكامل ثلاثي
وشدد سموه على ان القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورا طبيعيا لهذا المسار، ولتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.
واضاف: إننا في مجلس التعاون نثمن عاليا إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الستراتيجي مع الصين للفترة (2023-2027)، ونرى أنها تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، كما نؤكد أهمية إطار التعاون الستراتيجي للفترة (2024 - 2028) بين مجلس التعاون والآسيان، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعين إلى تعزيز هاتين الشراكتين وصولا إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين.
مفاوضات التجارة الحرة
وأوضح ممثل سمو الامير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بشكل مطرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار في 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار في عام 2023، فيما تتجاوز التجارة مع الآسيان مبلغ 122 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زخما حقيقيا وشراكة تستحق التوسع والتطور.
واكد في هذا السياق أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية، كما دعا إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، وأكد أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسد منصة مؤسسية، لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال: إن موقعنا المشترك في قلب الاقتصاد العالمي، وما نمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية وتقنية، يمنحنا مسؤولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية تعزز الأمن الغذائي والمائي، وتحفز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتدعم الابتكار والاستدامة، بما في ذلك المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤى التنمية في دول مجلس التعاون.
كارثة غزة
واضاف: لا يمكن أن نتجاوز في لقائنا هذا الحديث عن التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، واشار الى أن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وإطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنا مواقف رابطة الآسيان والصين الداعمة للقضية الفلسطينية، ومؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم في مختلف المحافل الدولية.
وعن الوضع في سورية، قال سموه: إن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سورية ووحدة أراضيها، بما يعيد للشعب السوري أمنه وكرامته، ويمكنه من استئناف مسار التنمية والازدهار.
5 مجالات للتعاون بين الأطراف الثلاثة
شدد ممثل سمو الامير على أهمية التعاون في عدد من المجالات، على النحو التالي:
أولاً: تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة.
ثانياً: تعزيز أمن الطاقة والغذاء.
ثالثاً: التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.
رابعاً: تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية.
خامساً: تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.