"الدستورية" تنظر الطعون على "احتكار الأراضي الفضاء" و"حماية المنافسة"

نظرت المحكمة الدستورية اليوم ثلاثة طعون مباشرة، تمحور اثنان منها حول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بينما تناول الطعن الثالث قانون حماية المنافسة.

واستمع القضاة إلى مرافعات المحامين بشأن الطعنين المقدمين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، في شأن دستورية بعض مواد القانون رقم 126 لسنة 2023 المعني بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء، مطالبين المحكمة بإبطال المواد محل الطعن لمخالفتها نصوص الدستور.

أما الطعن الثالث فقد قُدم ضد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصفته، وطعن مقدمه في دستورية مواد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، إلى جانب اللائحة التنفيذية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، نظرت المحكمة في التماسٍ مقدم من أحد المستشارين لإعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، والمتعلق بالطعن رقم (10) لسنة 2024 في غرفة المشورة، بشأن دستورية المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 الخاص بدرجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، حيث طالب المستشار بالفصل فيما اعتبره إغفالًا في الحكم الصادر.