"الأوروبي" يعاقب متورطين بمذابح الساحل ويمدد إجراءاته ضد الأسد

دمشق تنفي عقد محادثات مباشرة مع تل أبيب

دمشق، عواصم - وكالات: بعد اعتماده إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، مؤسس كتيبة السلطان سليمان شاه محمد حسين الهاشم المكنى (أبو عمشة) وزعيم فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر وكتيبة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية المجازر التي تمت على الهوية فيما عُرف بأحداث الساحل السوري في بلدات اللاذقية وطرطوس التي تقطنها أغلبية علوية، ومدد المجلس العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعضاء من عائلتي الأسد ومخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.

في غضون ذلك، وبينما أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن عملية إعادة إعمار سورية التي دمرتها 14 عاماً من الحرب بدأت لتوّها، داعياً خلال مشاركته في فعالية بمدينة حلب تحت عنوان "حلب مفتاح النصر"، السوريين، إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء مستقبل البلاد، أكدت الإدارة الأميركية التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين بشأن تدفق الاستثمارات الى سورية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين "نحن نتعاون مع شركائنا الإقليميين والعالميين لفتح الاستثمارات في سورية"، مضيفة ان "رفع العقوبات عن سورية سيعزز هدفنا الرئيسي وهو هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الدائمة من خلال منح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

وذكرت أن بلادها اتخذت خطوات رئيسية عدة لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشرق أوسط مزدهر وسورية مستقرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، مشيرة إلى من تلك الخطوات تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول.

على صعيد آخر، نفى قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي ما ورد في تقارير إعلامية عن مشاركته في محادثات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، واصفا إياها بأنها "مزاعم عارية عن الصحة وتفتقر إلى المصداقية والدقة"، قائلا في مقابلة متلفزة مع قناة "الإخبارية السورية" إن موقف بلاده "ثابت وواضح" حيال العلاقة مع إسرائيل، مشدداً على أن القيادة السورية تواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي بالوسائل المشروعة كافة.

من جهة أخرى، بدأت السلطات السورية من محافظة درعا حملة أمنية واسعة لجمع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، وذلك بعدما انتهت المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية بالانضمام إلى الجيش السوري، حيث نفذت القوات الأمنية انتشارا أمنياً واسعاً في مدينة جاسم بريف درعا ودفعت بتعزيزات ضخمة أمس، وبدأت حملة أمنية كبيرة لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين، وأعلنت مصادر أمنية أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المطلوبين وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.