البعض أكد عبر "السياسة" على التطوير من دون تعطيل وآخرون طالبوا بإشراف حكومي
- د.محمد الدلال: العمل الخيري من ركائز القوة الناعمة للكويت
- أحمد الصراف: لا يكون للجمعية أو المبرة أي نشاط سياسي
- فيصل الجاسم: اللجان الخيرية لا نظير لها بالعالم الإسلامي
يمثّل قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إيقاف جمع التبرعات في الجمعيات والمبرات الخيرية حتى إشعار آخر خطوة تنظيمية تستهدف اعادة النظر في آليات العمل الخيري إلا أنها أثارت اهتماماً واسعاً لدى المعنيين بالعمل الخيري في البلاد.
وفيما، يرى كثيرون أن الكويت عُرفت تاريخيًا بدورها الإنساني الرائد، وأن العمل الخيري فيها يمثل أحد أوجه قوتها الناعمة، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي مطالبين بأن تكون الرقابة جزءاً من تطويره لجهة استمرارية العطاء، اعتبر البعض الاخر في تحقيق أجرته "السياسة" معهم أن العمل الخيري في الكويت، ظل لسنوات طويلة من دون رقابة كافية وأصبحت أموال بعض الجمعيات وسيلة سهلة لتمويل أنشطة غير قانونية، مطالبين بتشديد الرقابة المسؤولة دون تقييد أو تعطيل، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال النائب السابق د. محمد الدلال إن العمل الخيري يمثل ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة التي تتمتع بها الكويت، مشيرًا إلى أن لهذا العمل دورًا محوريًا في ترسيخ صورة البلاد كدولة إنسانية على المستويين الشعبي والرسمي.
وأكد الدلال أن ما قامت به الجمعيات والمبرات الخيرية على مدار العقود الماضية أسهم بشكل كبير في بناء سمعة دولية إيجابية للكويت، وجعل منها أحد أبرز الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني على مستوى العالم. وأضاف أن أهمية العمل الخيري لم تتوقف عند حدود المساعدات والإغاثة، بل امتدت لتكون أحد العوامل التي دعمت الكويت في أصعب ظروفها، لاسيما خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، حين شكّل العمل الخيري أداة من أدوات التحرير.
وشدد الدلال على أن العمل الخيري بحاجة إلى تطوير مستمر ورقابة مسؤولة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى تقييد أو تعطيل.
دليل للعمل الخيري
ودعا إلى أن تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو إعداد دليل واضح للحوكمة يتضمن ضوابط دقيقة وآليات فاعلة، تضمن تنظيم العمل الخيري في إطار من الدعم والتمكين، معربا عن أمله في ألا يطول قرار إيقاف التبرعات حفاظا على الإرث الوطني والإنساني.
منافع حزبية
من جانبه شدّد الكاتب أحمد الصراف على أن العمل الخيري في الكويت، ولسنوات قاربت الستين، ظل بعضها يعمل من دون رقابة كافية، كما أصبحت أموال بعض الجمعيات وسيلة سهلة لتمويل أنشطة غير قانونية، مع ما صاحبها من منافع حزبية وشخصية للقائمين عليها.
لجنة موقتة
وأضاف الصراف أن لجنة مؤقتة قد شُكّلت لتنظيم العمل الخيري ووضع قانون ينظم عمل جمعياته ومبراته، خاصة بعد أن ارتكبت بعضها مخالفات لم يكن من المفترض السكوت عنها.
وبيّن أن هذه اللجنة بحثت في اجتماعها الأخير بعض بنود القانون المقترح، بعد أن تبيّن لها أن نسبة العمل الخيري خارج البلاد تفوق بكثير جدًا ما يُصرف داخليًا.
وطالب الصراف بمنع أي نشاط "خيري خارجي" إلا بإشراف حكومي، وعبر منصة موحدة، مؤكدا على ضرورة ألا يكون للجمعية أو المبرة أي نشاط سياسي، أو أن تشارك في نشر بيانات أو إعلانات ذات طابع سياسي، مع فرض عقوبات مشددة على أي مخالفة.
ضرر كبير
من جانبه قال الخطيب فيصل الجاسم عبر حسابه في (أكس) أن تعليق جميع التبرعات وتجميد حسابات اللجان الخيرية والإغاثية، مهما كانت مبرراته ومهما تنوعت أسبابه، ولو كان تجميدا مؤقتا، فإن ضرره كبير جدا، وأثره عظيم على المسلمين والمحسنين.
وأضاف إن اللجان الخيرية والإغاثية في الكويت ليس لها نظير في العالم الإسلامي كله، وتقوم بما تعجز عنه دول، وقد ارتبطت كثير من الأعمال الإسلامية والخيرية والإغاثية بهذه اللجان الخيرية، وغدت هذه اللجان المصدر الوحيد لها. وتابع "هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأيتام والأسر والدعاة والأئمة والخطباء والمعلمين والمربين والأطباء والممرضين ومديري المراكز والمعاهد والجامعات لا مصدر لهم بعد الله إلا هذه اللجان، لذلك فإن تجميد الحسابات يعني إيقاف كل هذه الأعمال، وعجز جميع هؤلاء عن مواصلة العمل، لا سيما الأيتام والأرامل والأسر والمرضى والمراكز الصحية.
د.محمد الدلال
أحمد الصراف
