السميط : "القانونية الوزارية" راجعت 70 مشروع مرسوم تشمل الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحقوق الإنسان

• ضمن 983 قانوناً للتثبت من توافقها مع الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات السارية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء قامت بمراجعة 70 مشروع مرسوم بقانون تشمل قوانين الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحقوق الإنسان، وذلك خلال 21 اجتماعًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم أعلى من المستهدف حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى الخطة الوطنية لمراجعة التشريعات، وقال كما أعلنا سابقًا، فإنها تستهدف إعادة النظر في 10% من القوانين السارية في البلاد، والبالغ عددها 983 قانونًا.

وذكر السميط في تصريح مصوَّر بثه مركز التواصل الحكومي عبر حسابه في منصة "إكس" أن لجنة الشؤون القانونية الوزارية تضم ستة من الوزراء، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، والفريق الاستشاري القانوني في مجلس الوزراء، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح أن دورها الأساسي هو مراجعة جميع المشاريع المقدَّمة إليها من الجهات الحكومية، والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، أو مع القوانين المحلية السارية.

وأضاف أن اللجنة تقوم باستدعاء جميع الجهات المعنية بكل مشروع مرسوم بقانون، ومناقشتها تفصيلًا في جميع الإجراءات التي ستتخذ.