الجنسية بالتبعية

اضفى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، وتعديلاته، ميزة اضافية للمتجنس، ذلك، انه اضاف ابناء المتجنس القُصّر، وزوجته للزوج المتجنس، لوحدة العائلة.

وفقا للضوابط التي وردت بالقانون، ودون الدخول في هذه التفصيلات، فانه وفي عام 1994 أصدر القانون رقم 44، الذي اضاف ميزة اضافية، فجعل اولاد المتجنس الذين يولدون بعد حصول والدهم على الجنسية الكويتية، كويتيين بصفة أصلية، لكن هذا التعديل اضيف للمادة السابعة من القانون، وليس تطبيقا للمادة الثانية منه، لكنهم استفادوا من هذا التعديل واصبح لهم الحق في الترشح والتعيين في الوزارة، والهيئات الانتخابية.

لكن، المشرع منح الحكومة كذلك الحق في سحب هذه الجنسية عند اي طارئ قد تراه الحكومة مستقبلا، وهو ما نراه اليوم!

ولم يقصر السحب على المتجنس وحده، انما شمل الزوجة والاولاد الذين حصلوا عليها تبعا لجنسية والدهم.

وأبرز تلك الحالات هي حالة حصول المتجنس على الجنسية بطريق الغش والاقوال الكاذبة. وهو أمر يبدو للوهلة الاولى انه متسق مع القانون، باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل. لكن، في بعض الحالات التي مضى على حصول المتجنس عشرات السنين، ولا يعلم اولاده او احفاده، عن واقعة التزوير والغش، فلماذا يُعاقب الاولاد والاحفاد بجريرة الغش، وهم لم يرتكبوها، ولم يكونوا طرفا فيها، والعقوبة شخصية ولا تزر وازرة وزر اخرى، لاسيما وان معظمهم والغالبية الكبرى منهم قد ولدوا في الكويت ودرسوا فيها، وحصل بعضهم على تخصصات نادرة وأفادوا البلاد؟

الدول حاليا والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الانسان تسعى الى تقليل عديمي الجنسية، ووضع حلول مناسبة لهم، وقد نعرض لهذا الموضوع في وقت لاحق.

وقد آن الاوان ان يُعاد النظر في الحد من عديمي الجنسية، وهي ظاهرة أضحت مؤرقة في المجتمع والمجتمع الدولي.

والمادة الثامنة التي أُسيء تطبيقها على زوجات المواطنين، الذين تخلوا عن جنسياتهم طواعية للدخول في جنسية الزوج، مثال صارخ لعديمي الجنسية.

مستشار قانوني