الحويلة: نضع إصبعنا على الخلل... وعلينا تدارُك الأخطاء

أكدت السعي لإدخال تطبيقات إلكترونية بالقطاع التعاوني

دور المراقبين حسّاس وأساسي وأعلم أن بعضكم يتعرض لضغوطات

هناك جمعيات كثيرة اتُخذت بحقها إجراءات نتيجة مخالفات جسيمة

العنزي: تطبيق قانون "نزاهة" الجديد وتقديم الذمة المالية أبرز التوصيات

فارس غالب

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية القيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه ممكن، مبينة أهمية القطاع التعاوني بالنسبة للأمن الغذائي والاقتصادي في دولة الكويت.

وقالت الحويلة في اللقاء المفتوح مع إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، الذي عقد أمس في مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء إننا "نضع إصبعنا على الخلل، ولا يوجد عمل يخلو من أي خطأ بشري، وعلينا أن نبحث كيف نتدارك هذه الأخطاء، فدائما المسؤولية مشتركة".

وأضافت: "هذا لقاؤنا الثاني معكم، فأنتم أهل الميدان، وأنتم أدرى من أي قطاعات أخرى بعيدة عن الميدان، وسنتحدث بكل شفافية لأن هدفنا واحد، وهو تطوير هذا العمل بالإضافة إلى السمعة العامة في القطاع التعاوني، الذي يُعد من أهم القطاعات في الأمن الغذائي والاقتصادي، مبينة أن الجمعيات التعاونية لها دور كبير في الكويت".

وأوضحت أن "تجربة القطاع التعاوني فريدة من نوعها، وحتى الدول الخليجية والعربية تعتبرها من النماذج الناجحة والمثمرة، لأنها تقدم خدمات مجتمعية وتتضمن مساهمات مباشرة من المواطنين، فكلنا شركاء في هذه الجمعيات".

وأشارت إلى سعي الوزارة إلى إدخال نماذج مثل تطبيق "سهل" والتطبيقات الإلكترونية التي تخدم الجانب المالي والإداري، مؤكدة أن الخدمات المقدمة ستواكب أفضل ما تقدمه الشركات العالمية، وتخدم جميع أفراد المجتمع.

وتابعت: "نحن نضع إصبعنا على الخلل، ولا يوجد عمل يخلو من أخطاء بشرية، لكن علينا تداركها بمسؤولية مشتركة، مضيفة ان أي موظف يؤدي عمله باحترافية وأمانة سيرتقي بالخدمة".

واعتبرت أن الخلل في بعض الأحيان ناتج عن عدم قيامنا بدورنا كما يجب، مضيفة هناك جمعيات كثيرة اتُخذت بحقها إجراءات نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت أن دور المراقبين حساس وأساسي، مضيفة: "أنتم عيوننا في الجمعيات، وتقاريركم محل تفسير وتنفيذ، وأعلم أن البعض منكم يتعرض لضغوطات، لكننا نجتمع لنرسم خارطة طريق تحدد السلبيات والإيجابيات.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون، أحمد العنزي، أن الوزيرة الحويلة حريصة على التواصل مع المراقبين بهدف تقويم وتطوير العاملين في الرقابة التعاونية، مبينا أن اللقاء خرج بتوصيات أبرزها التأكيد على تطبيق قانون "نزاهة" الجديد، وتقديم الذمة المالية، والإفصاح عن أي تعارض مصالح،ورفع توصيات المراقبين لتشكيلها بقرار وزاري يخدم الجميع.

وأوضح العنزي أن أبرز ملاحظات المراقبين تمحورت حول المصروفات الإدارية ودفعات الموردين ومصروفات الخدمات الاجتماعية، مضيفا: "طلبنا منهم تقديم مقترحات لتعديلها كما ندرس فتح باب الالتحاق بوظيفة مراقب إداري ومالي، وقريبًا سيتم الإعلان عن القرار".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لتطوير القطاع: الأول تطوير مهارات المراقبين عبر دورات قانونية وإدارية ومالية، والثاني تقني يشمل إعداد تقارير إلكترونية وربط الشيكات والتراسل الإلكتروني مع الجمعيات والمراقبين.

ربط بعض الجمعيات بغرفة تحكم... تجريبياً

أكد الوكيل العنزي أن الوزارة بصدد تجربة ربط بعض الجمعيات بغرفة تحكم مركزية، لتكون نموذجا تجريبيا يتم تقييمه وتعميمه لاحقا، مشددا على أن "الوزيرة تحاسب الجمعيات، لكنها أيضا ستحاسب المراقب إذا ثبت أي تقصير، فالرقابة تشمل كل الاتجاهات".

أبرز التوصيات:

1 - الالتزام بقانون "نزاهة" عبر تقديم الذمة المالية والإفصاح عن تعارض المصالح.

2 - رفع مقترحات المراقبين لتشكيلها في قرارات وزارية.

3 - مراجعة بنود الإنفاق المتمثلة في المصروفات الإدارية ودفعات الموردين والخدمات الاجتماعية.

4 - تدريب المراقبين عبر دورات قانونية ومالية وإدارية.

5 - تعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تقارير وتراسل إلكتروني مع الجمعيات.

6 - فتح باب التوظيف لاستقطاب مراقبين إداريين وماليين جدد.

7 - ربط تجريبي لبعض الجمعيات بغرفة تحكم مركزية لتقييم وتعميم النموذج.