أميركا تشدد إجراءات منح التأشيرات للطلاب الدوليين

فحص حساباتهم على "وسائل التواصل"

ازدادت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية على منح التأشيرات للطلاب الأجانب حدة، واتسعت دائرة المتضررين منها، ففي حين أكدت السفارة الأميركية أمس أن إجراءات التدقيق الأمني المفروضة على المتقدمين بطلبات التأشيرة مستمرة ضمن ما وصفته بـ"النهج المعتمد لحماية المواطنين الأميركيين"، وأن "الإفصاح عن معرفات وسائل التواصل الاجتماعي أحد الاشتراطات المعمول بها منذ 2019"، كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية ان إدارة الرئيس دونالد ترامب أوقفت جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب الجدد، في انتظار إصدار توجيهات جديدة قد تُلزم جميع المتقدمين من الطلاب بالخضوع لفحص شامل لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة ـ وفقا لبرقية ديبلوماسية حصلت عليها موقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو ـ إن السفارات الأميركية والبعثات القنصلية حول العالم تلقّت أوامر فورية بتعليق جدولة أي مواعيد جديدة لمقابلات تأشيرات الطلاب أو الزائرين الأكاديميين من فئات (F وM وJ) في إطار التحضير لهذا التغيير المرتقب في سياسة الفحص الأمني، لافتة الى أن تنفيذ هذا التوجه قد يؤدي إلى إبطاء شديد في معالجة طلبات التأشيرات الدراسية، ما يُلحق ضرراً مباشراً بالجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي.

وجاء في البرقية: "اعتبارا من الآن، وفي إطار التحضير لتوسيع نطاق الفحص الأمني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزوار الأكاديميين حتى صدور توجيهات إضافية خلال الأيام المقبلة".

ورغم أن البرقية لا توضح بشكل مباشر المعايير التي سيجري على أساسها الفحص الجديد، إلا أنها تشير إلى أوامر تنفيذية تهدف إلى منع دخول ما وصف بـ"الإرهابيين ومعادي السامية"، ما يُثير القلق بشأن استهداف طلاب عبّروا عن مواقف سياسية أو تضامن إنساني عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، وبشكل غير علني، عن تذمرهم من التوجيهات السابقة التي افتقرت للوضوح، خصوصا تلك المرتبطة بمراقبة المشاركين في احتجاجات جامعية، فقد تساءل بعضهم عما إذا كان مجرد نشر صورة لعلم فلسطين على منصة (إكس) قد يُعرّض الطالب لمزيد من التحقيقات والتأخير.

وكانت الإدارة فرضت سابقا متطلبات محدودة لفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها كانت موجهة بشكل رئيسي نحو الطلاب العائدين الذين يُشتبه بمشاركتهم في احتجاجات مناهضة لإسرائيل بعد الهجمات على قطاع غزة.

من جهة أخرى، أكدت السفارة الأميركية أمس أن سياسة التأشيرات ليست جديدة، موضحة أن إجراءات التدقيق الأمني المفروضة على المتقدمين بطلبات التأشيرة إلى الولايات المتحدة مستمرة ضمن النهج المعتمد لحماية المواطنين الأميركيين.

وقالت السفارة ـ في بيان صحافي ـ إن الولايات المتحدة أسوة بجميع الدول ذات السيادة تحرص على التحقق من هوية المتقدمين وأسباب سفرهم وخططهم خلال فترة الإقامة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت منذ العام 2019 بطلب الإفصاح عن معرفات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب التأشيرة.

وأضافت: إن مواعيد مقابلات التأشيرات تعدل بشكل دوري بهدف إتاحة الوقت الكافي للموظفين القنصليين لدراسة الطلبات بما يتماشى مع القوانين الأميركية، ودعت المتقدمين إلى الاستمرار في تقديم طلباتهم مشجعة على التقديم المبكر بوقت كاف قبل موعد السفر المتوقع لتفادي أي تأخير محتمل.