رحبت الجمهورية العربية السورية بالقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية برفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية وهي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان أن هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سورية، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار، كما تؤكد أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وييسر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري.
وقالت إن سورية تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.