"شركات الاستثمار" نظم برنامجاً حول "وظائف إدارة الصناديق"

مرجع عملي نحو احترافية أكبر في العمليات الاستثمارية

نظم مركز دراسات الاستثمار-الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "وظائف إدارة الصناديق"، يوم الخميس 29 مايو 2025، في مقر الاتحاد. ويُعد البرنامج بمثابة مرجع عملي مكثّف يغطي الجوانب المحورية في عمليات إدارة الصناديق، بدءاً من المحاسبة والتقارير المالية، مرورا بخدمة المستثمرين، وانتهاءً بالتحضير للتدقيق والمراجعة، والتعامل مع الهياكل القانونية المعقدة مثل شركات الغرض الخاص (SPVs) والمركبات المخصصة للعائدات (Carried Interest Vehicles).

ويُهيّئ البرنامج المشاركين من خلال جلساته الاربعة لفهم الصورة الكاملة لإدارة الصناديق بمكوناتها المحاسبية والتنظيمية والعملية، ما يجعله خيارا مثالياً لمسؤولي إدارة الصناديق.

وتعرف المشاركون في الجلسة الاولى على الأسس المحاسبية لصناديق الاستثمار، مثل إعداد الحسابات، ومعالجة الرسوم والتكاليف، واحتساب العوائد الموزعة، ورسوم الإدارة، والعوائد التفضيلية والمشاركة في الأرباح وفق نماذج متعددة تشمل النموذج التراكمي والنموذج القائم على كل صفقة على حدة.

وتركزت الجلسة الثانية على خدمات دعم علاقات المستثمرين، من إدارة سجلاتهم، ونقل الحصص، إلى إصدار البيانات المالية الدورية، وتوزيع رأس المال، واحتساب الالتزامات المتبقية. ويتبع ذلك تمرين تفاعلي بعنوان "سيناريو الخدمة" لحل مشاكل شائعة تواجه مسؤولي خدمة المستثمرين.

أما الجلسة الثالثة، فتتناول التحضير لعمليات التدقيق السنوية وربع السنوية، مع شرح مفصل للبيانات التي يحتاجها المدققون، وكيفية إعداد حزم نهاية السنة، وتحليل القوائم المالية قبل وبعد المراجعة. كما تُقدَّم جلسة نقاش جماعية بعنوان "تجربة التدقيق" لمشاركة التحديات والممارسات الحالية.

الجلسة الرابعة والأخيرة تسلط الضوء على خدمات المحاسبة الخاصة، مثل إدارة دفاتر الشركاء العامين، وشركات الغرض الخاص، والمركبات الخاصة بالعائدات، مع ختام مميز بنشاط تطبيقي بعنوان "ابنِ صندوقك"، حيث يُشكّل المشاركون فرقًا لتصميم صندوق استثماري واختيار هيكليته القانونية والدولية وتقديم مبرراتهم.

وقالت فدوى درويش أمين عام اتحاد شركات الاستثمار قائلة: يمثل هذا البرنامج خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية البشرية والفنية في قطاع إدارة الصناديق، الذي يشكّل أحد المحاور الحيوية في القطاع الاستثماري.