"الشال": 7 مليارات دينار عجز متوقع في الموازنة الحالية

معدل سعر برميل النفط الكويتي يتراجع 4 دولارات أقل بـ %19.7 مقارنة بالعام الماضي

مع انتهاء الشهر الثاني من السنة المالية للكويت ومع انتهاء شهر مايو، قال تقرير شركة الشال للاستشارات، إن معدل سعر برميل النفط الكويتي في مايو بلغ 64 دولارا أدنى بـ 4 دولارات او بنسبة 5.9 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا.

وأضاف أن معدل سعر برميل النفط في السنة المالية الماضية المنتهية بنهاية شهر مارس نحو 79.7 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو 19.7% من معدل سعر البرميل للسنة الماضية، وأدنى بنحو 26.5 دولار من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وافترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو قدرها 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة الحالية نحو 17.829 مليار. وذكر انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة الحالية عجزاً قيمته 6.709 مليار دينار.

14 مليار دينار فائض الحساب الجاري في 2024

قال الشال إن ارقام البنك المركزي تشير الى أن فائض الحساب الجاري بلغ 14.323 مليار دينار مقابل فائض بلغ 15.791 مليار دينار في عام 2023، بانخفاض 1.469 مليار دينار ونسبته 9.3%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. واضاف أن فائض الميزان السلعي انخفض إلى 13.510 مليار من نحو 15.712 مليار بنسبة 14.0%. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت صادرات النفط إلى 21.129 مليار فيما سجلت الواردات السلعية ارتفاعاً 1.1%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار بنسبة 2.3%.

وذكر ان تحويلات العاملين إلى الخارج بلغت نحو 4.323 مليار دينار مقارنة بنحو 3.867 مليار بزيادة 11.8 في المئة.

10.5 مليار دينار سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى

اعتبر تقرير الشال أن أداء شهر مايو 2025 مختلط مقارنة بأداء شهر أبريل الماضيين إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.9%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6% ومؤشر السوق العام بنحو 1.9%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.6%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت1.824 مليار دينار مقارنة بنحو 2.006 مليار، أي بنسبة انخفاض 9.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 86.9 مليون، منخفضاً 9.1% عن مستوى معدل شهر أبريل البالغ نحو 95.5 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) 10.546 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 مليون، مرتفعاً 87.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.4 مليون، ومرتفعاً بنحو 79.9% إذا ما قورن بمستوى المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7% فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط ، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3% من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.